أعرب وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، الخميس، عن قلق بلاده من أن الدستور الجديد في تونس قد يؤدي لإضعاف الديمقراطية، معتبرا أن البلاد شهدت مؤخرا "تراجعا مقلقا" للقيم الديمقراطية.

وقال بلينكن في بيان: "شهد استفتاء 25 يوليو (تموز) على الدستور التونسي تدني مشاركة الناخبين، ونحن نشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد قيدت فرص النقاش الحقيقي".

وأضاف، أن "الدستور الجديد قد يضعف الديمقراطية في تونس ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

واعتبر "بلينكن" أن "عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية للمضي قدمًا، للبدء في استعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد".

وحث على سرعة اعتماد قانون انتخابي شامل، يسهل أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية، المقرر إجرائها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ووصف الوزير الأمريكي، الأوضاع في تونس خلال الفترة الماضية، قائلا إن البلاد شهدت "تراجعا مقلقا" للقيم الديمقراطية، وفقدت مكتسبات سياسية استحقها الشعب في 2011 بجدارة.

وذكر أن تعليق الدستور وتوطيد السلطة التنفيذية بالفترة منذ يوليو، أثار تساؤلات عميقة من داخل البلاد وخارجها عن المسار الديمقراطي للبلاد.

وتعهد "بلينكن" بأن تستمر الولايات المتحدة في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم الشعب التونسي في تشكيل حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة، تحافظ على حق النقاش والمعارضة وحقوق الإنسان، وتحترم استقلال القضاء، وفصل السلطات الضروري للديمقراطية.

وأنهي بيانه قائلا: "الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تكون في أقوى حالاتها، حين يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان".

والاثنين، صوت التونسيون على مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس "قيس سعيّد" وقد يعيد البلاد إلى نظام دكتاتوري شبيه بذلك الذي كان قائما قبل عام 2011.

ولم تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء 30.5 بالمئة، بحسب هيئة الانتخابات. 

ويعتبر "سعيد"، مشروع الدستور الجديد امتدادا لعملية "تصحيح المسار"، التي بدأها بقرارات لم تكن متوقعة في 25 يوليو 2021 باحتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقا.