تعديل نتائج الاستفتاء التونسي والمعارضة تتحدث عن "تزوير"

الأربعاء 27 يوليو 2022 06:35 م

عدلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء، النتائج الأولية الخاصة بالاستفتاء على الدستور معدلة التي كانت قد نشرتها الثلاثاء، مبررة ذلك بـ"تسرب خطأ مادي" خلال جمع النتائج، في وقت تحدثت فيه قوى سياسية عن "عملية تزوير".

وكانت الهيئة نشرت مساء الثلاثاء على صفحتها في موقع "فيسبوك" نتائج أولية للاستفتاء على الدستور الجديد، قبل أن تقوم صباح الأربعاء بحذف هذه النتائج ونشر نتائج أخرى مكانها، تتضمن تغييرا كبيرا في الأرقام المعلنة بالنسبة لأغلب الدوائر الانتخابية (25 من أصل 33).

 

وقالت هيئة الانتخابات في بيانها الأربعاء: "طبقا للإجراءات المعمول بها فقد تم نشر قرار النتائج الأولية وملحقاته غير أنه تسرب خطأ مادي بإلحاق جدول غير محين (غير محدث) ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته".

وأكدت أن "النتائج التي أعلنتها الهيئة صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء"، وأنها نشرت جميع التفاصيل التي تم عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأولية.

وتابع بيان الهيئة، أنه "تم تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرسمي المعتمد".

اتهامات بالتزوير

وفي السياق، اتهم الأمين العام للحزب الجمهوري "عصام الشابي" خلال مؤتمر صحفي عقدته "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء هيئة الانتخابات بأنها "قامت بتعديل الأرقام من 27.5 كنسبة مشاركة إلى 30.5 بالمئة بإضافة 400 ألف ناخب شاركوا بعد غلق مراكز الانتخابات".

وأضاف "الشابي"، أن "كل الخروقات التي شابت العملية الانتخابية تؤكد رفضنا للاستفتاء واغتصاب السلطة، ونحن نؤكد رفضنا للاستفتاء ونتائجه".

من جانبها، أصدرت منظمة "أنا يقظ" المتخصصة بالشفافية بيانا طالبت فيه بإعادة فرز الأصوات من قبل لجنة مستقلّة، "حتى يتم التثبت من حقيقة نتائج الاستفتاء بشكل يضمن عدم "تزييف إرادة الناخب” ويؤكّد شفافية ونزاهة استفتاء الرئيس".

 

 

وأوصت بأن تضم اللجنة منظمات المجتمع المدني المتحصلة على الاعتماد والتي قامت بملاحظة عمليّة الاقتراع  على غرار منظمة عتيد ومراقبون وشباب بلا حدود ومرصد شاهد، هذا بالإضافة إلى جامعيين مختصين في الإحصاء وقضاة من محكمة المحاسبات ممن لهم الخبرة في مراقبة العمليات الانتخابيّة.

وأكدت المنظمة أن "التضارب في الأرقام بهذا الشكل الصارخ ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات ليس في كل الأحوال من قبيل "تسرّب الأخطاء" ذلك أنّ عدم التطابق في الأرقام يرصد في 25 من أصل 33 دائرة انتخابية، بشكل ينم عن نقص كبير في الخبرة والكفاءة ويجعل نتائج الاستفتاء موضعا للشك".

فيما كتب "رفيق عبد السلام" القيادي في حركة النهضة عبر "فيسبوك": "الآن تجمعت الأدلة الواضحة والقرائن القاطعة على وجود تزييف واسع وممنهج في العملية الانتخابية".

وأضاف، "هذا في الحقيقة أمر متوقع منذ عزل رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التي لم يبق لها من استقلاليتها إلا اسمها،  وتنصيب رئيس جديد محله اختاره قيس بنفسه، ثم إعادة تشكيلها على المقاس بعد ربطها بصورة خفية بوزارة الداخلية".

 

 

نتائج الاقتراع

ومساء الثلاثاء، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60 بالمئة.

وقال رئيس الهيئة "فاروق بوعسكر"، إن مشروع الدستور "حظي بثقة 94.60 بالمئة من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا (30.5 بالمئة من المسجلين) شاركوا في التصويت الاثنين من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخب".

وأضاف "بوعسكر"، في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر الثلاثاء، أن "5.4 بالمئة من المصوتين رفضوا مشروع الدستور".

وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس "قيس سعيد" مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز الجاري.

ونشر سعيد في 30 يونيو/ حزيران الماضي، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور، وأجرى عليه تعديلا في الثامن من الشهر ذاته.

المصدر | الخليج الجديد + مواقع

  كلمات مفتاحية

دستور تونس استفتاء تونس نتائج استفتاء تونس تونس تزوير

الغنوشي: 75% من الشعب التونسي رفض مهزلة الاستفتاء

المشاركة "ضعيفة".. واشنطن متخوفة من أضرار استفتاء تونس

بلينكن: قلقون من أن يؤدي دستور تونس الجديد لإضعاف الديمقراطية

النهضة التونسية: دستور 2014 ما يزال ساري المفعول بعد فشل استفتاء سعيد

المحكمة الإدارية بتونس تدعو هيئة الانتخابات للمثول أمامها