وصفت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء في تونس، الأربعاء، ما حدث في مرحلة الإعداد للدستور بأنه "فضيحة كبرى في تاريخ البلاد"، و"أكبر تحايل من أجل احتكار الرئيس للسلطة".

ونوهت الحملة، في مؤتمر صحفي، إلى أن الرئيس "قيس سعيد" اعتبر الاستفتاء ناجحا "رغم المشاركة الشعبية الضعيفة"، معتبرة أن الهيئة العليا على الانتخابات تابعة لرئيس الجمهورية، و"لا يمكن الوثوق بما انتهت إليه".

وأضافت أن "هيئة الانتخابات خرجت عن حيادها وتغاضت عن بعض الممارسات" التي تطعن في شرعية الاستفتاء.

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت -مساء الثلاثاء- قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60%.

وأضافت الهيئة أن العدد الإجمالي للمشاركين في الاستفتاء بلغ مليونين و756 ألفا و607 ناخبين من أصل 9.3 ملايين يحق لهم التصويت، وقد صوت مليونان و607 آلاف و848 ناخبا بـ"نعم" على الدستور الجديد.

وفي كلمة وسط حشد من أنصاره بشارع الحبيب بورقيبة قبيل ظهور النتائج الأولية مساء الإثنين، قال الرئيس التونسي إن التوافد كان كبيرا على لجان الاقتراع، وإن تونس دخلت مرحلة جديدة.

وأكد "سعيد" أن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي يغير شكل الانتخابات القديمة، واعدا بإجراء إصلاحات كبيرة تشمل جميع المجالات.

يأتي ذلك في وقت جددت فيه أحزاب وقوى معارضة رفضها نتيجة الاستفتاء على الدستور، ودعت لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.

واتهمت "جبهة الخلاص الوطني" -وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس- هيئة الانتخابات بـ"تزوير" أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء.

وقال رئيس الجبهة "أحمد نجيب الشابي"، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، إن "الأرقام التي خرجت من الهيئة المنظمة للانتخابات مضخمة ولا تتفق مع ما تم ملاحظته في الجهات ومن قبل مراقبين، هذه الهيئة لا تتحلى بالنزاهة والحياد، والأرقام مبنية على التزوير".

وأضاف أن "المرجع الوحيد للشرعية في البلاد هو دستور 2014. قيس سعيد لم يبق له أي مكان. خاب انقلابه، يجب أن يفسح المجال لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حتى يسود الاستقرار".

وأشار إلى أن الإقبال المنخفض على المشاركة في الاستفتاء -الذي قال "الشابي" إن "ثلثَي" الناخبين قاطعوه- يثبت "فشل انقلاب قيس سعيد".

ووفقا لـ"الشابي"، فإن أي التزام من جانب صندوق النقد الدولي مع السلطة الحالية سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية.

يذكر أن تونس طلبت قرضا من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت بعد احتكار الرئيس "قيس سعيّد" للسلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو/تموز 2021.