أزاح مسؤولون مصريون وإماراتيون، مؤخرا، الستار عن تمثال للشيخ «زايد بن سلطان آل نهيان»، مؤسس دولة الإمارات العربية الحديثة، تمت إقامته في محافظة الجيزة، جنوب غربي العاصمة القاهرة.

التمثال يزن حوالي 7 أطنان من البرونز الخالص، وأقيم بمدخل مدينة «الشيخ زايد»، التي تحمل اسم مؤسس دولة الإمارات، بمبادرة وتمويل من رجل الأعمال المصري، «محمود الشناوي»، وفقا لموقع «العين» الإماراتي الإخباري.

وأزاح المسؤولون الستار عن التمثال، يوم الجمعة الماضي، في احتفالية حضرها وزير الإسكان المصري «مصطفى مدبولي».

من جانبه، أرسل الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان»، ولى عهد أبوظبي، أمس الأحد، برقية شكر لرجل الأعمال المصري، «محمود الشناوي»، معربا فيها عن شكره وتقديره لمبادرة الأخير بإقامة تمثال لمؤسس دولة الإمارات، وتمنى له دوام النجاح والتوفيق.

وقال في رسالته إن «مصر كانت دائمًا فى قلب وعقل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، مؤكدًا أن «دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة على نهجه فى تعزيز وتوثيق أواصر التعاون والعلاقات الأخوية وروابط الصداقة مع شعب وحكومة مصر الشقيقة».

ويقع التمثال في مدخل مدينة الشيخ زايد، المسماه باسم مؤسس الإمارات الراحل؛ حيث تم إنشاءها عام 1995 عبر منحة من صندوق أبوظبي للتنمية.

وكانت السعودية (في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز) والإمارات والكويت في مقدمة الدول التي دعمت السلطات في القاهرة سياسيا وماليا بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

لكن المال الخليجي الوفير، الذي تلقته القاهرة على مدار نحو عامين، تراجع بحدة خلال الشهور الأخيرة في ظل الضغوط التي تواجهها ميزانيات دول الخليج على خلفية الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وتولي الملك «سلمان بن عبد العزيز» سدة الحكم في السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي، والذي يتبنى توجهات مغايرة إلى حد ما تجاه الانقلاب في مصر من شقيقة الملك «عبدالله». 

وكان موقع «ميدل ايست آي» نشر، مؤخرا، تفاصيل وثيقة خطيرة قال إنه انفرد بالحصول عليها، وتكشف تفاصيل خطة الإمارات لحكم مصر، والسيطرة عليها، والهيمنة على مقدراتها.

وأفاد الموقع البريطاني بأن الوثيقة، المصنفة على أنها بالغة السرية، أعدت خصيصاً لعناية ولي عهد أبوظبي، وتكشف أن دولة الإمارات بدأت تفقد الثقة بقدرات الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، على خدمة مصالحها.

الوثيقة المؤرخة في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قام بإعدادها مجموعة من الفرق التي تعمل لدى ولي عهد أبوظبي، وتشتمل على اقتباسين أساسيين يشرحان ما يشعر به «محمد بن زايد» من إحباط تجاه «السيسي»، الذي تم دعم انقلابه، وتمويله من قبل الإمارات والسعودية والكويت بمليارات الدولارات.

ومن النصوص المقتبسة التي وردت في الوثيقة ما يلي: «يحتاج هذا الشخص (يقصد: السيسي) لأن يعرف بأنني لست صرافاً آلياً».

وفي موقع آخر، تكشف الوثيقة عن الثمن السياسي الذي ترغب الإمارات في تقاضيه إذا ما استمرت في تمويل مصر، والتي لخصها «بن زايد» بقوله: «الآن سأعطي، ولكن سأعطي بشروطي. إذا كنت أنا الذي يعطي فأنا الذي يحكم». (طالع المزيد)