قال وزير الإسكان المصري «مصطفى مدبولي»، إن السلطات المصرية قررت إنشاء مدينة جديدة بمنطقة السادس من أكتوبر، غرب القاهرة، تحمل اسم العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز».
جاء ذلك خلال «لقاء الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية» الذي عقد في الرياض أمس، وحضره «مدبولي»، ووزير الإسكان السعودي «ماجد بن عبدالله الحقيل»، وسفير مصر لدى المملكة «ناصر حمدي».
وأوضح «مدبولي»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن المدينة الجديدة المقررة أن تكون امتداد لمشروع مدينة 6 أكتوبر، مقرر لها أن تقام على 10 آلاف فدان، وسيطلق عليها مسمى مدينة «الملك سلمان».
وأشار إلى أن مصر تعد سوقا كبيرا للاستثمار العقاري نظرا للنمو السكاني الهائل، ما دفعهم إلى تخصيص 25 مدينة جديدة بمجموع مساحات تبلغ 900 ألف فدان في أفضل المواقع.
وفي كلمته، قال «الحقيل»، إن تنظيم الوزارة للقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الإسكان والتطوير وانطلاقا من توصيات «المجلس التنسيقي السعودي المصري»، وذلك لتعزيز العلاقة المتميزة في مجال الإسكان، وكذلك التعريف بالفرص الاستثمارية في مصر للمستثمرين، والمطورين العقاريين السعوديين، ودراسة المعوقات التي تعترض المستثمرين السعوديين، وإيجاد الحلول المقترحة المناسبة.
عقب ذلك بدأت جلسات النقاش التي شهدت حضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين.
وبدأ الأحد بالعاصمة السعودية الرياض، الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي المصري، والذي يستمر ثلاثة أيام، ويتنهي اليوم الثلاثاء.
وتناقش الاجتماعات جميع الأمور والجوانب الفنية المتعلقة بتفعيل التعاون المشترك بين البلدين، ومن المتوقع أن يتم توقيع بعض الاتفاقيات التي كانت محل دراسة خلال الفترة السابقة بين قيادات البلدين.
وكانت أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - المصري المشترك، انطلقت في القاهرة منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وترأس الجانب السعودي فيها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فيما ترأس الجانب المصري المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.وأعلن في نوفمبر/تشرين الثاني، عن توقيع «محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي– مصري، لتنفيذ إعلان القاهرة»، وعقد الاجتماع الأول للمجلس في الرياض في ديسمبر/كانون الأول.
وصدر في القاهرة في 11 أغسطس/ آب الماضي بيان سعودي– مصري مشترك تحت اسم «إعلان القاهرة»، في ختام زيارة الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودي، إلى مصر، تضمن وضع حزمة من الآليات التنفيذية في ستة مجالات، تضمنت إعلان العمل على تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل.
ويقول مراقبون ومحللون سياسيون عرب إن قراءة (إعلان القاهرة) بين الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» و«بن سلمان» تشير لتغليب المصالح المشتركة والبعد عن الخلافات، وأن حزمة (الآليات التنفيذية) التي اتفق عليها تضمنت مكاسب للطرفين برغم أن الإعلان جاء فضفاضا وعاما، حيث لا توجد رسميا أي خلافات، ولكن الخلافات الفعلية «غير معلنة».
ودعا (البند الأولي) في الإعلان إلى تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، ما يضمن للرياض دعما عسكريا مصريا، ويضمن للقاهرة قبول سعودي بالقوة العربية المشتركة التي كانت تتحفظ عليها، فيما شددت البنود الثاني والثالث والرابع على مطالب مصرية تتعلق بـتعزيز الاستثمارات وتكثيفها، وكلها تصب في خانة إنعاش الاقتصاد المصري المنهك والتي كانت مبعث تحفظ مصري علي الموقف السعودي منذ مجيء الملك «سلمان».
وأثار (البند السادس) استغراب المراقبين في البلدين، وهو (تعيين الحدود البحرية بين البلدين)، بيد أن مصادر مصرية قالت إن تعيين الحدود البحرية بين البلدين، جاء بعد ظهور بوادر خلافات حول الاكتشافات البترولية في البحر الأحمر، ومناطق صيد الأسماك.
وفي أوائل يناير/كانون الثاني 2011 ثم في 17 يوليو/تموز 2011، وفي 9 يناير/كاون الثاني 2012، عقدت لقاءات بالقاهرة بين مسؤولين مصريين وسعوديين لتعيين الحدود البحرية، قادها الفريق «مريع بن حسن الشهراني» رئيس الهيئة العامة للمساحة بالسعودية الذي ترأس وفد السعودية في اللجنة المصرية السعودية لتعيين وترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالبحر الأحمر.
وتشمل عمليات الترسيم كل الحدود البحرية بين البلدين في المساحة الواقعة في البحر الأحمر، من خط عرض 22 جنوب مصر وحتى خليج العقبة، وقيل آنذاك أن الهدف هو «حتى تلتزم بها الدولتان في عمليات الصيد أو استخراج النفط».
