صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تسريع تنفيذ مشروع "بوابة الأردن"، وهو منطقة صناعية مشتركة واقعة على الحدود بين البلدين.

وقالت قناة "14" العبرية، إن "الحكومة الإسرائيلية صادقت على اقتراح رئيسها يائير لابيد ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج؛ للإسراع بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية المشتركة مع الأردن، الذي يحمل اسم بوابة الأردن".

وأضافت: "في إطار المشروع الذي طرح للمرة الأولى خلال المحادثات التي قادت إلى توقيع اتفاق السلام مع الأردن (وادي عربة) عام 1994، تقرر إقامة وتشغيل المنطقة الصناعية (بوابة الأردن) بهدف تعميق التعاون مع المملكة الهاشمية".

وأوضحت القناة أنه "تم البدء في إعداد نموذج تنفيذ المنطقة الصناعية من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير التعاون الإقليمي، بالتعاون مع وزارات المواصلات والخارجية والاقتصاد وسلطة المطارات".

وفي السياق، قال رئيس الوزراء "يائير لابيد"، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأحد: "بعد 28 عاما من توقيع اتفاقية السلام مع الأردن، نتقدم بعلاقات حسن الجوار بين البلدين خطوة أخرى إلى الأمام، وهذه انطلاقة ستساهم بشكل كبير في تنمية المنطقة وتعزيزها".

وأضاف: "تم الانتهاء من التفاصيل النهائية لهذا المشروع الأسبوع الماضي خلال زياراتي إلى عمّان للقاء الملك عبدالله (..)، هذه مبادرة ستوفر فرص عمل لكلا البلدين، وتعزز علاقاتنا الاقتصادية والسياسية، وتعمق السلام والصداقة".

وأوضح "لابيد" أن الحديث يدور عن "منطقة صناعية مشتركة تقع على الحدود، ستسمح لرجال الأعمال الإسرائيليين والأردنيين بالتواصل المباشر، وستنشئ مشاريع مشتركة للتجارة والتكنولوجيا والصناعة المحلية".

وبحسب بيان لوزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، فإن الهدف من المشروع هو "إنشاء منطقة صناعية مشتركة، تقام في الجانب الأردني؛ منها مصانع إسرائيلية وأردنية، في حين سيشكّل الجانب الإسرائيلي جبهة داخلية لوجستية وقاعدة لنقل البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية".

وتابع: "تعتمد المنطقة الصناعية على مبدأ التجارة الحرة بين الدولتين والولايات المتحدة، حيث سيتم في إطارها منح إعفاء من الجمارك للمنتجات التي يتم إنتاجها في المنطقة الصناعية وتصديرها للولايات المتحدة".

وفي 28 يوليو/تموز الجاري، عقد عاهل الأردن الملك "عبدالله الثاني"، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مباحثات مشتركة، في أول لقاء بينهما في قصر الحسينية بالعاصمة عمان.