انطلقت، الأحد، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، أعمال المؤتمر الـ95 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، وسط مطالبات باستمرار مكاتب المقاطعة العربية في تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة والمتعلقة بأهمية مقاطعة دولة الاحتلال اقتصاديا.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية "سعيد أبو علي"، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في كلمته أمام المؤتمر، إن "أعمال هذا المؤتمر تأكيداً للدور الهام الذي تلعبه المقاطعة العربية لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التزامًا بالموقف العربي الذي كان وما يزال موقفا رسمياً وشعبيًا عربيًا وفلسطينيًا، يعبر عن إرادة الأمة في الدفاع عن حقوقها واسترجاعها طبقًا للقانون والشرعية الدولية الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، استنادا لقرار قمة تونس التي عقدت في 31 مارس 2019 الذي نص على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام".
وأوضح "أبو علي" أن المؤتمر يتضمن في جدول أعماله العديد من القضايا، لاتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها، وفق ما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، وتطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وإنذار شركات أخرى ورفع شركات من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة، والتركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها.
وخلال الاجتماع، جدد مندوب دولة الكويت "مشاري الجار الله"، التزام بلاده بمقاطعة إسرائيل، قائلا إن أي بضائع تكون عليها "شبهة" بأنها إسرائيلية أو تتبع شركات محظورة تتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة وتتم مصادرتها.
وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات تأتي وفقاً لتوجيهات مدير الإدارة العامة للجمارك الكويتية وتوصيات مكاتب المقاطعة.
وشدد على أن قوانين المقاطعة تشكل أداة ضغط على "إسرائيل"، مؤكداً أهمية استمرار مكاتب المقاطعة العربية في تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن المؤتمر.
ولفت إلى أن المؤتمر ناقش عدداً من الموضوعات، ومنها حظر بعض الشركات التي تنطبق عليها قوانين وشروط المقاطعة الإسرائيلية.
وتابع: "الكويت طالبت بإعطاء المكتب الفلسطيني فرصة لإثبات وجهة نظره في شأن تعامل هذه الشركة مع الجيش الإسرائيلي".
