غرامات جديدة بقانون 1979.. تفاصيل تشديد العقوبات الأمريكية على الشركات المقاطعة لإسرائيل

السبت 8 أكتوبر 2022 10:36 ص

"أريد أن أتأكد من أننا في الوزارة نفعل ما في وسعنا للحصول على أقوى برنامج إنفاذ ممكن لمكافحة المقاطعة".. بهذا الكلمات عبر "ماثيو أكسلرود"، المشرف على مكافحة مقاطعة إسرائيل في وزارة التجارة الأمريكية عن توجه الوزارة نحو فرض مزيد من العقوبات على الشركات التي تلتزم بمقاطعة إسرائيل.

وكشف "أكسلرود" عن التوجه الجديد في مذكرة لموظفي الوزارة، وفي فعالية نظمها مكتب اللجنة اليهودية الأمريكية بواشنطن، الخميس، حسبما أورده موقع "جيويش إنسايدر".

وقال المسؤول الأمريكي، خلال الفعالية، إن "السياسة الجديدة يمكن أن تساعد في خلق ضغط على الدول التي لم تطبع العلاقات مع إسرائيل بعد، بما في ذلك سوريا والعراق"، واصفا إياها بأنها "تتحرك في الاتجاه الخاطئ".

وأضاف: "لقد عزز مكتبنا لمكافحة مقاطعة (إسرائيل) أدوات للمساعدة في ردع انتهاكات قواعدنا المناهضة للمقاطعة، وحيثما ثبت أن الردع غير ناجح، فقد عزز الآن أدوات معاقبة المخالفين".

وجاءت تصريحات "أكسلرود" تزامنا مع إعلان وزارة التجارة الأمريكية عن خطط لزيادة إنفاذ قوانين مكافحة مقاطعة إسرائيل، في محاولة للضغط على جامعة الدول العربية لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال.

وستزيد السياسة الجديدة الغرامات المفروضة على الشركات الأمريكية التي تقاطع إسرائيل استنادا إلى قانون أمريكي صدر في عام 1979، ينص على أن الشركات والأفراد الأمريكيين سيواجهون عقوبات جنائية ومدنية لمشاركتهم في موقف جامعة الدول العربية الداعم لمقاطعة إسرائيل.

وتأتي تلك التغييرات السياسية بعد عامين من كسر 4 دول عربية (الإمارات والبحرين والمغرب والسودان) الإجماع طويل الأمد في العالم العربي ضد تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ومهدت صفقات، تم التوصل إليها بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، الطريق أمام الإمارات وإسرائيل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية.

وفي العام الماضي، أزالت وزارة التجارة الأمريكية دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول التي كانت خاضعة لقانونها الخاص بمكافحة مقاطعة إسرائيل.

ولطالما تمسكت الدول العربية بموقف مفاده أن التطبيع مع إسرائيل لن يأتي إلا بعد انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني، بالتزامن مع إقرار حل عادل للاجئين الفلسطينيين وتسوية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.

وفي مارس/آذار الماضي، قدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه منع المواطنين والشركات الأمريكية من تقديم المعلومات إلى الدول والمنظمات الدولية ذات التأثير في "تعزيز مقاطعة إسرائيل".

وفي الوقت نفسه ، يعمل المشرعون أيضًا على تمرير قوانين من شأنها تجريم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) ، حيث أقرت أكثر من 30 ولاية أمريكية بالفعل نسخها الخاصة من التشريعات التي تجبر الأفراد والشركات على توقيع تعهد بعدم المقاطعة.

و"BDS" هي حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد، تسعى إلى مقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي؛ من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات"، وفق ما تصف نفسها في صفحتها الإلكترونية.

وخلال السنوات الماضية، حققت "BDS" العديد من الإنجازات على الصعيد العالمي، وهو ما دفع إسرائيل إلى إصدار قوانين تمنع نشطاء الحركة من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

جامعة الدول العربية إسرائيل دونالد ترامب ماثيو أكسلرود

الجامعة العربية تؤكد ضرورة مقاطعة إسرائيل وإنهاء الاحتلال