قالت مؤسسة "ستاندرد أند بورز جلوبال"، الأربعاء، إن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انكمش في يوليو/تموز الماضي، مع استمرار ضغوطات الأسعار.

وذكرت المؤسسة في بيان، أن مؤشر مديري المشتريات واصل تسجيله أرقاما سلبية في يوليو/تموز، عند 46.4 نقطة صعودا من 45.2 نقطة في يونيو/حزيران.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك انكماشا في النشاط، أما الارتفاع أعلاه فيعني أن ثمة توسعاً في الأنشطة غير النفطية لدى القطاع الخاص.

وأشارت المؤسسة إلى أن المشاركين في الاستطلاع سلطوا الضوء على نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، لأسباب مرتبطة بارتفاع الأسعار وقوة الدولار والحرب الروسية الأوكرانية.

وبلغت قراءة المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج في يوليو/تموز نحو 64.1 نقطة، نزولا من 72.0 في يونيو/حزيران، كما تراجع مؤشر تكاليف الشراء إلى 64.2 من 70.9.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

ورغم تحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 43.1 نقطة في يوليو/تموز من 41.9 نقطة في يونيو/حزيران، لكنه ظل في خانة الانكماش، وسط ارتفاع الأسعار عالميا.

لكن وعلى الرغم من الانكماش الحاد في الأوضاع الاقتصادية لدى القطاع الخاص، أظهرت الشركات درجة أكبر من الثقة في توقعاتها للعام المقبل.