أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن وكالة "إس آند بي جلوبال"، استقرار قراءة المؤشر مصر خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي عند 47.6 دون تغيير عن الشهر السابق، مع استمرار انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وذكرت "إس آند بي"، في تقريرها الثلاثاء، أن قراءة المؤشر ظلت أقل من المستوى المحايد (50 نقطة)، ما يشير إلى تدهور قوي في ظروف العمل، لكنه كان أضعف تدهور مكرر في 7 أشهر.

وأضافت أن ظروف الأعمال في الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر ظلت تحت ضغط بسبب التضخم وترشيد استهلاك الطاقة والقيود على الواردات وضعف الطلب في نهاية الربع الثالث.

وأشار التقرير إلى مزيد من الانخفاضات الملحوظة في نشاط أعمال القطاع الخاص، مدفوعة بانخفاض حاد في طلب العملاء في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد حالة عدم اليقين.

وأدى الانخفاض المستمر في الطلب إلى جانب أعباء الكلفة المتزايدة إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط في مصر بتقليص نشاطها الشرائي. كما انخفضت حيازات المخزون في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك للشهر الرابع عشر على التوالي.

ورصد التقرير تدهور أداء الموردين مرة أخرى، ليزداد بذلك طول مواعيد التسليم الآن بشكل شهري منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وعلى صعيد التوظيف، ارتفع عدد الموظفين للشهر الثالث على التوالي. وكان معدل الزيادة هامشياً وتراجع قليلاً عن مثيله في شهر أغسطس/آب الماضي. في الوقت ذاته، ازداد حجم الأعمال المتراكمة بشكل جزئي.

وتحسنت النظرة المستقبلية لنشاط الأعمال في القطاع غير المنتج للنفط من المستوى شبه القياسي الأدنى المسجل في أغسطس/آب الماضي.

ومع ذلك، ظل مستوى الثقة أقل بكثير من الاتجاه طويل المدى ومن بين أضعف المستويات في تاريخ السلسلة.

وأدت التحركات غير المواتية لأسعار الصرف مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، إلى زيادة أسرع في أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية في سبتمبر/أيلول الماضي، واستجابت الشركات لذلك برفع أسعار البيع.

وسجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفاضاً ملحوظاً في الإنتاج خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبهذا تكون الأشهر الـ13 الماضية جميعها قد شهدت انكماشاً في الإنتاج.

وفي الوقت ذاته، تراجعت الصادرات المصرية للشهر الثاني على التوالي، وبأعلى معدل منذ أكثر من عامين، بحسب التقرير.

من جانبها، اعتبرت "شريا باتل" الباحثة الاقتصادية في "إس آند بي"، أن "ضعف الطلب والتوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم في الشهر الأخير من الربع الثالث" وراء  "استمرار معاناة النشاط غير المنتج للنفط في مصر".

وأضافت أن أزمة الطاقة التي سببتها الأزمة الأوكرانية إلى ارتفاع حاد في كلف الطاقة وتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة. وفي الوقت نفسه، أدت التحركات غير المواتية لأسعار صرف الجنيه مقابل الدولار إلى زيادة ضغوط الأسعار التي كانت شديدة بالفعل.

وتابعت: "نتيجة لذلك، امتنع العملاء عن تقديم طلبات، بينما خفض العملاء في الأسواق الدولية طلباتهم بشكل حاد حيث انخفضت الصادرات بأسرع معدل مسجل في أكثر من عامين".

وأشارت "باتل" إلى أن "الشركات تأمل في أن تتحسن ظروف الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، ولكن في الوقت الحالي تواجه الشركات المصرية غير المنتجة للنفط تحديات للعمل في بيئة تعاني من ارتفاع مستمر في الأسعار وضعف الطلب وتزايد حالة عدم اليقين".