قرر المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، حل كل الغرف العسكرية، التي جرى إنشاؤها منذ سنوات، وعددها 15 غرفة.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، أن قرار حل الغرف العسكرية، جاء غداة اجتماع رئيس المجلس الرئاسي "محمد المنفي"، بصفته القائد الأعلى للجيش، والمدعي العام العسكري اللواء "مسعود ارحومة"، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات التابعة للحكومة الليبية الفريق أول "محمد الحداد".

وأشارت إلى أن القرار يتضمن حل غرفة العمليات المشتركة التي يقودها اللواء "أسامة الجويلي".

ونقلت صحيفة "الساعة 24"، عن المجلس الرئاسي الليبي، تأكيده أن القرار "يأتي في إطار مساعي توحيد المؤسسة العسكرية الليبية"، لافتًا إلى أن "الإجراء يستهدف ضبط عمل المؤسسات العسكرية والأمنية بالشكل الصحيح".

وكانت مصادر عسكرية ليبية مطلعة، كشفت أن المجلس الرئاسي الليبي يسعى إلى احتواء الوضع في البلاد، والعمل على منع الانجرار إلى الحرب، في ضوء التهديدات التي أطلقها مدير الاستخبارات العسكرية السابق "الجويلي".

ولفتت المصادر، إلى أن المخاوف من اندلاع حرب في طرابلس بلغت ذروتها خاصة في ظل الاجتماعات التي يعقدها "الجويلي" الذي أقاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة"، لتحديد مصير العملية السياسية المتصلة بحكومة "الدبيبة".

وكان "الجويلي"، الذي أقيل بعد توغل رئيس الحكومة المدعوم من برلمان طبرق "فتحي باشاغا" في العاصمة طرابلس وبقائه فيها لساعات، لم يستبعد خيار الحرب في وقت سابق، لإجبار حكومة "الدبيبة" على تسليم السلطة.

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا، على خلفية تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

وحتى الآن لم يحدد تاريخ لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء سنواتٍ من النزاع المسلح الذي عانى منه بلدهم الغني بالنفط.

ويخشى الليبيون أن تؤدي الأزمة الحالية إلى عرقلة جهود إعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وتعيد البلاد إلى تقسيم الأراضي والحرب الأهلية.