صدر قرار كويتي، الأحد، بتعديل أسعار عقود استقدام العمالة المنزلية الجديدة إلى الكويت.

وبحسب صحيفة "القبس"، أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي "فهد الشريعان"، قرارا وزاريا وضع فيه حدا أقصى لتسعيرة استقدام العقود وفق البلدان المستقدمة منها.

وبعد تعديل التسعيرة، أصبحت قيمة عقود العمالة المستقدمة، كالتالي:

- 850 دينارا (نحو 2761 دولارا) لعمالة الفلبين.

- 700 دينار (نحو 2282 دولارا)  لكل من الهند وسيريلانكا ونيبال.

- 500 دينار (نحو 1624 دولارا)  لدول أفريقيا.

- 350 دينارا (نحو 1137 دولارا)  للجوازات الخاصة.

وأضافت الوزارة أن ذلك لا يشمل قيمة تذاكر السفر.

كما نص القرار على معاقبة كل من يخالف الحد الأقصى للأسعار المحددة، في حين سيعاد النظر في القرار بعد 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ومطلع يونيو/ حزيران 2022، بعث أصحاب 69 مكتباً للعمالة المنزلية في الكويت تهديداً واضحاً بإغلاق نشاطهم، والتنازل عن رخصهم التجارية وتسليمها لجهة الاختصاص، اعتراضاً منهم على قرار وزارة التجارة القاضي بتحديد أسعار استقدام وتشغيل هذه العمالة.

وأكدوا ضرورة إعادة العمل بالتسعيرة القديمة أو توفير دعم للمواطنين لقيمة التذاكر من الحلول المتوفرة لمعالجة الأزمة.

وكانت وزارة التجارة الكويتية حددت تكاليف استقدام العمالة المنزلية بما لا يزيد عن 890 ديناراً (2900 دولار)، وهو الأمر الذي أغضب مكاتب استقدام العمالة.

خلال 2019، كان عدد العمالة المنزلية يبلغ 731.37 ألف عامل منزلي، لكن العدد تقلص ليسجل 591.36 ألف عامل وعاملة في نهاية 2021.

وساهمت أزمة "كورونا"، وفقاً للبيانات الرسمية الكويتية، في انخفاض منحنى أعداد العمالة المنزلية في الكويت.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات