رصد تقرير اقتصادي حالة هجرة للمقاولين في الكويت نحو دول خليجية أخرى تشهد طفرات في مجال التشييد والبناء، بعد استمرار الاتجاه  الهبوطي لقطاع البناء في الكويت.

ولفت التقرير الذي أصدرته مجلة "ميد" البريطانية، إلى أنه تم إرساء 11.3 مليار دولار من عقود البناء والنقل في عام 2016. وكان هذا الرقم هو الأعلى في العقد الماضي، مدفوعاً إلى حد كبير بتوقيع عقد المبنى الجديد لمطار الكويت الدولي.

وتحدث مقاول إقليمي للمجلة قائلاً: "نحن متفائلون بشأن الآفاق المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي، سواء في السعودية وقطر والإمارات. أما أسواق عمان والكويت، وهي أسواق جيدة عادة بالنسبة لنا، فإنها هادئة حالياً لسوء الحظ".

ذكر التقرير أن المشاعر السلبية تنعكس في البيانات، إذ بلغ سوق البناء في الكويت ذروته في عام 2016، ومنذ ذلك الحين، انخفضت فرص المشاريع للشركات التي تبحث عن عمل جديد.

وكان السوق يرتفع بإطراد منذ عام 2012، عندما تم إرساء عقود بقيمة 4.5 مليارات دولار، تليها حوالي 7 مليارات دولار سنوياً في 2013 و2014.

على الجانب الآخر من الذروة، منذ عام 2016، انخفض الإجمالي السنوي للعقود الممنوحة بشكل مطرد، ومنذ عام 2019، تم منح ما بين 1.5 مليار دولار و2.5 مليار دولار سنوياً.

وبحلول نهاية يوليو/تموز من هذا العام، كان هناك 750 مليون دولار من منح العقود فقط، مما يشير إلى أن عام 2022 قد يكون الأقل بإجمالي ترسية العقود في السنوات الأخيرة.

واعتبرت "ميد" أن قدرة الكويت على التحرك بسرعة لمعالجة تباطؤ المشاريع وهجرة المشاريع والأدمغة إلى الدول المجاورة تعتمد إلى حد كبير على الخلفية السياسية، إذ تم تحديد المشاريع الكبرى والتخطيط لها في المستقبل، وسوف تعزز أسعار النفط المرتفعة القدرة على تمويل تلك الخطط.

ويتمثل التحدي في تعزيز حكومة قوية ومستقرة قادرة على التركيز على خطط البنية التحتية الطويلة الأجل بدلاً من المعالجات القصيرة المدى.