تشهد الكويت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانون المدن الإسكانية الذي صادق عليه البرلمان اليوم الخميس.

ووافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة، اليوم الخميس، بالإجماع على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا وذلك في مداولتيه الأولى والثانية، وأحاله إلى الحكومة.

واستناداً إلى تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية فقد نصت إحدى مواد القانون على تلتزم المؤسسة - بمقتضى أحكام هذا القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة.

وتختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية وشركات أخرى للمشاريع التي تقل كلفتها الإجمالية عن الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2014.

ونصت مادة أخرى من القانون على أن يحدد رأسمال كل شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون بحسب تكلفة وطبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لها وتخصص أسهم كل شركة مساهمة على النحو المبين في المادة الخامسة من هذا القانون.

وأكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي فالح الرقبة أن إقرار قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً والتمويل العقاري سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية بشكل كبير.

من جهته قال رئيس اللجنة الإسكانية حسن جوهر إن المواطن سيحصل بهذا على بيت العمر معززاً مكرماً، مخاطبا 100 ألف عائلة تنتظر السكن، وأشار إلى أن القانون بدأ منذ 2020 ومرت عليه 3 فصول تشريعية.

فيما أكد النائب عبدالعزيز الصقعبي أن القضية الإسكانية أرّقت الشباب بينما يحتكر 146 شخصاً فقط أكثر من 15 ألف قطعة أرض فضاء، مبينا أن اللجنة تعمل على استدامة المشروعات الإسكانية واستدامة القروض الإسكانية وإنشاء هيئة العقار ومكافحة الأراضي الفضاء.

بدورها قالت النائبة جنان بوشهري: "القانون حمّل الرعاية السكنية التكلفة كاملة فلماذا يٌمنح المستثمر 40 سنة؟". 

وأكملت بوشهري أسئلتها "لماذا لم يلزم الشركات غير الكويتية بفتح فروع لها لخلق فرص عمل؟ ومن يشتري الأرض من الشركة هل يعتبر حاصلاً على حقه في الرعاية السكنية؟ ومتى يتسلم المواطن الوثيقة؟"

من جهته قال النائب مرزوق الغانم إن القانون ممتاز وواقعي وخطوة يجب أن تلحقها خطوات مثل التمويل العقاري.

وبعد المصادقة على القانون قال النائب بدر سيار الشمري في تغريدة: "نبارك للمواطنين إقرار قانون المدن الاسكانية الذي يحل جزءا كبيرا من الأزمة الاسكانية في الكويت، ونشكر تظافر الجهود من السلطتين على إنجاز هذا القانون".

وطالب الحكومة بسرعة التنفيذ وتوفير أراضي جديدة وتوسعات المناطق المشيدة لتوفير مساكن جديدة للمواطنين.

وأحدثت المداولات بشأن القانون والمصادقة عليه من البرلمان صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.

وأعرب ناشطون ومغردون عن ارتياحهم بعد المصادقة على القانون مشيرين إلى أنه سيساهم في حل القضية الإسكانية.

وقال أبو أحمد العنزي إن القانون خطوة مهمة في طريق إصلاح الملف الإسكاني.

وكتب عبدالعزيز الشطي حول المصادقة على القانون قائلا: "سنوات من العمل في 3 لجان اسكانية متعددة و 3 مجالس مختلفة لحل أزمة أرقت الأسر الكويتية .. أتت ببريق من الأمل لهذه الأسر". 

وغرد مشاري الأسود: "المضي قدماً بإقرار قانون المدن الاسكانية ومعالجته بشكل سليم والمتابعة التنفيذية له خلال مدة معينة سيجعلنا أمام مجلس وحكومة لديهم نية صادقة بالإصلاح والتقدم نحو الأمام تجاه كل مايهم المواطن وهذا مايطمح له المواطن ويسعى له من 50 نائب وحكومة".

وقال رازي المرشود: "بعد أن أصبح الحلم حقيقة نبارك للشعب الكويتي وإلى كل من ينتظر وطال انتظاره لبيت العمر من خلال إقرار مجلس الأمة قانون المدن الإسكانية، الذي يعد خطوة لحلحلة القضية الإسكانية".

فيما غردت دلال الأنبعي: "مبروك اقرار قانون انشاء المدن الإسكانية في المداولة الثانية وإحالته إلى الحكومة.. نأمل بأنها بادرة خير على كل مواطن كويتي و للأجيال القادمة".

وقال محمد الإبراهيم: "الحمد لله بدأ قطار الإصلاح.. قانون مهم، يخدم نسبة كبيرة من المواطنين و يعتبر الانفراجة الأولى لحل القضية الإسكانية".

من جهة أخرى أبدى ناشطون ملاحظات وطرحوا تساؤلات بشأن القانون.

وقالت الكاتبة سلوى سعيد: "قبل المبروك وتوزيع الكؤوس والدروع التذكارية بسبب إقرار قانون المدن الاسكانية... هناك فقرة يشار فيها لمنح الوحده السكنية ك(توزيع) وفقرة أخرى تشير لـ(عقد بيع)".

وتساءلت: "المدن_الإسكانية ستوزع أم تبيع الوحدات السكنية؟ وإذا كان بيعاً أليس في ذلك مخالفة دستورية صريحة؟".

وأضافت الكاتبة: "تساؤل آخر ما دامت الحكومة تحاول استقطاب رؤوس الأموال والصندوق السيادي الكويتي أساساً يستثمر في العقار.. أليس من الأولى أن يصب جزءا من استثمار الصندوق السيادي في هذا المشروع؟".

وكتب الأكاديمي فهد الحبيني: "جوهر المشكلة الإسكانية هي في ارتفاع أسعار العقار السكني، وعدم قدرة المواطن على شراء العقار السكني! وحل هذه المشكلة يأتي من أمرين، أولهما هو تحديد الملكية العقارية لكل مواطن (تشريع) والآخر منع تحويل العقار السكني إلى استثماري (رقابة)".

وأضاف: "اما قانون المدن الإسكانية الصادر من مجلس 2023 فقد سبقه قانون المدن الاسكانية في2010 ولم يتم تنفيذه؟!".

وأشار الحبيني إلى أن المستفيد من ارتفاع الأسعار سوف يعطل قانون المدن الإسكانية من خلال تعطيل إصدار اللائحة التنفيذية والإجراءات الإدارية والمالية له، مضيفا: "لنا في قانون تعارض المصالح الصادر من مجلس 2022 المبطل (مثال )حتى الآن لم تصدر لائحته التنفيذية ؟!".

بينما نوه الناشط محمد البلوشي إلى أن القانون لم يحدد قيمة بيع العقار القانون ولم يحدد قيمة الأرض، متسائلا: "من سيكون صاحب الأرض؟ ومن هو المستفيد؟".

وأعرب الصحفي خالد الخالدي عن خشيته من طول أمد العمل في تنفيذ القانون مستشهدا بأمثلة سابقة.

وتعد القضية الاسكانية في الكويت واحدة من أبرز القضايا التي تتصدر البرامج الانتخابية لمرشحي مجلس الامة مع كل موسم انتخابي، نظرا لما لها من أبعاد يؤدي التأخر في معالجتها لأضرار اقتصادية واجتماعية على المجتمع.