كشفت تحريات الشرطة القطرية، ملابسات قيام شخص، الدخول على قاعدة البيانات الرئيسية بمنشأة حكومية، من أجل الحصول على بيانات ومعلومات لا يحق له الإطلاع عليها.
وبحسب صحيفة «الشرق» القطرية، فإن السلطات ألقت القبض على متهم متلبسا بكاميرات المراقبة، عقب تسلله إلى جهاز حاسوب في مكتب مسؤول كبير بمنشاة حكومية، ومحاولة الحصول على توقيعات وأسماء وبيانات ومعلومات لا يسمح بالإطلاع عليها إلا للمعنيين.
وبدأت عملية كشف الجريمة، عند قيام عمليات المراجعة والتدقيق الإلكترونية الروتينية لإدارة نظم المعلومات، ما لفت الانتباه لوجود محاولات دخول مشبوهة إلى نظام الذاكرة الرئيسي للمنشأة.
وعلى الرغم من كونها محاولات فاشلة إلا أنها أثارت شكوك مسؤولي نظم المعلومات، الذين تعقبوا تلك المحاولات، وكشفوا من خلال كاميرات المراقبة على مدخل الباب الرئيسي، دخول شخص عند العاشرة ليلا، والبحث في الذاكرة الرئيسية بعد إدخال كلمة المرور.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تعقب محاولات اختراق ذاكرة إلكترونية للمنشأة، ورصدت وقت دخول المتهم والحركات التي يجريها والمعلومات والأوراق التي تحصل عليها، وألقي القبض عليه متلبسا بكاميرات المراقبة.
ودارت الوقائع في أقوال شهود الإثبات أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، حيث ترأسها القاضي المستشار «ناصر بن محمد الدوسري».
ويواجه المتهم تهمتين: الأولى، أنه «دخل عمدا إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات منشأة حكومية كبرى تعنى بالإنشاءات، بأن ولج إليها من خلال استيلائه على كلمة المرور للنظام دون وجه حق، وتمكن من الحصول بهذه الطريقة على بيانات حكومية ومعلومات إلكترونية سرية بطبيعتها، وبمقتضى التعليمات الصادرة بذلك من السلطة المختصة».
أما التهمة الثانية، فإنه «دخل عمدا ودون وجه حق إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات، وتجاوز الدخول المصرح به واستمر في التواجد رغم علمه بذلك وترتب على دخوله نقل ونسخ بيانات ومعلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي لقاعدة البيانات به».
وفي ذات السياق، أدلى شاهد الإثبات الأول ويعمل مسؤولا لنظم المعلومات بالمنشأة، بأقواله، وأفاد بأن إدارة نظم المعلومات تقوم كل فترة بإجراءات رقابية روتينية للتدقيق على الأنظمة الإلكترونية بالعمل، وقد لاحظت عددا من الحركات المشبوهة، وتمت مراقبة ذلك في اليوم التالي فتكررت الحركات المشبوهة مرة أخرى.
وذكر أنه راجع أنظمة المراقبة بالمبنى من كاميرات وأبواب، وتبين أن موظفا يدخل عند العاشرة ليلا إلى مكتب، ويجلس خلف حاسوب معين، ويقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة بأحد مسؤولي المنشأة، منوها بأن «تلك الحركات كانت تتم ليلا وعلى جهاز حاسوب واحد».
وقال: «قمت بإرفاق صور من كاميرات المراقبة مبينة بالوقت والمكان والكمبيوتر الذي يدخل إليه، وكتبت تقريرا للمسؤول المباشر».
وأفاد بأن «دخول الموظفين إلى الأنظمة الإلكترونية غير مألوف وليس مسموحا بذلك، وأنه غير معني بتطوير آلية النظام الإلكتروني وهي ليست في صلاحياته كموظف».
وأضاف أن «المتهم أجرى محاولات للدخول إلى الذاكرة الرئيسية للنظام الإلكتروني ولكنه فشل، وقد تم رصد تلك المحاولات، ثم سألت مسؤوله المباشر عما إذا كلفه بعمل ليلا فنفى تكليفه بشيء خارج وقت عمله».
وذكر أن المتهم دخل بدون وجه حق إلى قاعدة البيانات لنظام المحاسبة المركزي باستخدام برامج خاصة لهذا الغرض، وانتحل صفة أحد مسؤولي المنشأة بعد استيلائه على كلمة المرور الخاصة به وبصلاحياته في النظام، وتمكن من الحصول على بيانات خاصة بجداول ورواتب الموظفين وصور توقيعات المسؤولين بالعمل وشعارات المنشأة وكشوفات تفصيلية والعلاوات الشهرية والسنوية والمبالغ المحولة للبنوك.
وأضاف أن المتهم ليس معنيا بهذه المعلومات، وأنه دخل إلى النظام المعلوماتي دون وجه حق، وهي تتضمن بيانات سرية لا يجوز لأحد الاطلاع عليها.
وفي شهادة شاهدة الإثبات الثانية وتعمل مسؤولة التشغيل، أفادت بعد حلف اليمين بأنّ عملها يختص بإدخال البيانات والعقود التي تحمل صفة السرية، والعقود الاستشارية والتقارير الخاصة والمعاملات البنكية، وأنّ المتهم يعمل تحت إشرافها المباشر، ودوره إدخال البيانات والتحقق من الفواتير وتنفيذ عمليات الصرف دون حذف أو إضافة.
وذكرت أن «البيانات سرية ولا يعد من اختصاص المتهم الاطلاع عليها، وإنما من اختصاص الموارد البشرية وهو قسم يختلف عن القسم الذي يعمل فيه المتهم».
من جانبه، أجل القاضي القضية لجلسة لاحقة لاستكمال الاستماع للشهود ولدفاع المتهم.
