أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات الإماراتية أن 20% من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت الجهات الحكومية عالية الخطورة، فيما طالب قانونيون بإلغاء حبس المتهمين المواطنين في قضايا تعاطي المخدرات.

وقام الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، التابع للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات برد 285 هجمة إلكترونية ومحاولة اختراق لمواقع حكومية وشبه حكومية وخاصة في الإمارات، خلال الربع الأول من العام، بحسب التقرير الفصلي لأمن المعلومات الصادر عن الهيئة.

وأوردت صحيفة «الاتحاد» أنه خلال شهر مارس/آذار تصدى الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، إلى 165 هجمة إلكترونية ومحاولة اختراق لمواقع حكومية وشبه حكومية وخاصة في الدولة، واستهدف 93.9% منها جهات حكومية، بمجموع 155 حالة.

وصنفت الهيئة الهجمات التي استهدفت الجهات الحكومية إلى 6% حالات حرجة، و20% عالية الخطورة، و44% متوسطة، و50 منخفضة الخطورة.

وتنوعت أهداف الهجمات بين 6 محاولات لتشويه التصميم والمحتوى، و83 محاولة لبث محتوى غير لائق، فضلا عن 12 محاولة احتيال، و6 محاولات تشفير ضار، و10 للبريد المؤذي، ومثلها للمرور غير المصرح به، إضافة إلى 12 محاولة لمسوحات المحتوى، و7 محاولات لتعطيل الخدمة، و9 للإضرار بالنظام الإلكتروني لهذه الجهات.

وبلغت حصة الجهات شبه الحكومية في الدولة من الهجمات ومحاولات الاختراق التي تعاملت معها الهيئة، خلال مارس/آذار الماضي، إلى نحو 3% بواقع ثلاث حالات بريد مؤذ وحالتين للمسوحات، فيما تعامل فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي خلال نفس الشهر، مع 5 هجمات ومحاولة اختراق موجهة إلى البنوك، جميعها متوسطة الخطورة.

وقد أكد «فيصل البناي»، الرئيس التنفيذي لشركة «دارك ماتر»، في وقت سابق، أن الشركة تسعى إلى تحويل وتطوير مشهد الأمن الإلكتروني بتقديم مجموعة كاملة من أحدث الخدمات والحلول إلى الحكومة والشركات التجارية، في مواجهة الهجمات الإلكترونية في الدولة.

ووفقا لتقرير تهديدات أمن الإنترنت 2015 المنشور من قبل «سمانتك»، ارتفعت الهجمات المستهدفة في دولة الإمارات من أقل من نسبة 1% من إجمالي الحالات العالمية إلى ما يقرب من 5%.