قال المركز الوطني للأمن الإلكتروني بالسعودية، إنه تم رصد محاولات هجوم إلكتروني تعرضت له عدة جهات حكومية ومحلية عن طريق رسائل بريد إلكترونية اصطيادي (Phishing email) تهدف إلى اختراق الأجهزة الإلكترونية وسرقة المعلومات عن طريق فتح المرفقات بالإيميل، ثم إرسالها إلى حسابات بريد الكتروني أخرى.
وأضاف وضاف ونوه المركز أنه تم إرسال فرق الاستجابة للحوادث والتحقيقات الجنائية الإلكترونية إلى الجهات التي تم تعرضها للهجوم، ويجري المركز حالياً تقييماً دقيقاً للطبيعة الكاملة لهذا الهجوم وسيعرض التدابير الوقائية المناسبة التي تم اتخاذها حال الانتهاء منها.
ووفق صحيفة «الرياض» السعودية، قام المركز بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة وناقش التدابير الأمنية مع كل منهم اعتماداً على الأوضاع الخاصة بهم.
وأكد المركز الوطني للأمن الإلكتروني على الجميع بضرورة الالتزام بمعايير السلامة الإلكترونية بعدم فتح مرفقات رسائل البريد الإلكترونية المشبوهة تلافياً لأي أضرار قد تحدث من برمجيات خبيثة تحويها تلك المرفقات.
ويسلط هذا الهجوم الضوء على التهديدات الإلكترونية المستمرة التي تواجهها المملكة والحاجة إلى زيادة الوعي ومستوى اليقظة بين جميع القطاعات الحكومية والجمهور.
وقبل أيام، أعلنت شركة «في إم وير» المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز« VMW» العاملة في مجال البنى التحتية السحابية وحلول الأعمال المتنقلة الإماراتية، عن نتائج جديدة صادرة عن وكالة «فيزون بورن»، المتخصصة في أبحاث السوق، تظهر بأن أكثر من نصف صناع القرار (58%) على مستوى قطاع تقنية المعلومات، وما يقرب من نصف من موظفي المكاتب (54%) على مستوى الإمارات، يعتقدون بأنه يجب على المدير التنفيذي تحمل مسؤولية عمليات اختراق البيانات الهامة.
وأظهرت نتائج الدراسة، وفقاً بيان صحفي، أن« 36% من صناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات يعترفون بعدم إطلاعهم الإدارة العليا على عمليات اختراق البيانات الهامة، وأن حوالي ثلثي الشركات (64%) تتوقع التعرض للهجمات خلال الأيام الـ 90 القادمة، وبوجود التعقيدات المرافقة لنمو وازدهار عالم الأعمال الرقمي، فإن الأساليب والطرق الأمنية المتبعة حالياً لا تواكب هذا المنحى، فحوالي واحد من كل أربعة من صناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات في الإمارات يؤمن بأن أحد أكبر نقاط الضعف التي تعاني منها مؤسسته في ظل تنامي الهجمات الالكترونية، أن التهديدات تتطور بوتيرة أسرع من الدفاعات الأمنية المستخدمة».
