أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، الخميس، عن توقيعها اتفاقيتين لاقتراض 3 مليارات و567.5 مليون دولار، بهدف تمويل مشروع الربط الكهربائي مع مصر وسداد ديون سابقة.

وقالت الشركة، في بيان ، إنها وقّعت اتفاقية تمويل، مدتها 14 عاماً تحصل بمقتضاها على 567.5 مليون دولار لتمويل جزء من مشروع الربط الكهربائي السعودي-المصري.

وجرى توقيع الاتفاق مع "ستاندرد تشارترد" وشركة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية، وهو ينص على أن تضمن وكالة ائتمان الصادرات السويدية (EKN) هذه التسهيلات وتقوم بتمويلها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، جرت ترسية مشروع الربط بين البلدين على 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ المشروع الذي تبلغ سعته 3 آلاف ميجاوات.

ويتكون المشروع من إنشاء 3 محطات تحويل جهد عالٍ، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة.

وسترتبط هذه المحطات بخطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 1.8 مليار دولار.

في نفس السياق، وقعت الشركة السعودية اتفاقية مع 15 بنكاً للحصول على 3 مليارات دولار، وتمتد لخمس سنوات يمكن تمديدها لعامين إضافيين.

ويتضمن الاتفاق سداد تمويل مشترك آخر تم الحصول عليه في عام 2017 ويستحق في أغسطس/آب الجاري، إضافة إلى تمويل متطلبات النفقات الرأسمالية للشركة.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم توقيع عقود للربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وفق ما أعلنه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، "محمد شاكر" حينها، ثم جرى في يناير/كانون الثاني 2022  توقيع عقود مع مقاولين للبدء في تنفيذه.

وتبلغ تكلفة المشروع 1.6 مليار دولار، يخُص الجانب المصري منها 600 مليون دولار (40%)، ويسهم في تمويلها إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية.

وسيتم تبادل 3 آلاف ميجاوات في أوقات الذروة بين البلدين، والتي تختلف بفارق 3 ساعات بينهما، عبر شبكة كابلات تمتد لـ900 كم.

يذكر أن الرياض والقاهرة وقعتا في يونيو/حزيران 2013، مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بينهما.