قالت مجموعة "أوكسفورد بيزنس" إن شركات النفط الوطنية الخليجية يمكن أن تتمتع بميزة كونها محركا مبكرا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مما قد يدر عليها عائدات تصل الى 200 مليار دولار بحلول عام 2050.

وتسعى شركات النفط الوطنية في العديد من دول الخليج لتطوير استخدامات الهيدروجين، كما هو الحال في السعودية والإمارات وقطر، وتقليل انبعاثات الكربون من خلال العديد من الاتفاقيات شركات أجنبية.

واعتبر التقرير أن مزايا الإنتاج المنخفض التكلفة لشركات النفط الوطنية الخليجية والموارد الهائلة من الهيدروكربونات، تعني أن تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون يمكن أن تقلل من الانبعاثات خلال العقود القادمة مع استمرار العالم في الاعتماد على النفط والغاز وسط تحول الطاقة.

وقالت "أوكسفورد بيزنس" إن شركات "أرامكو" و"أدنوك" وشركة "البترول الوطنية" الكويتية انتجت 19.3% من النفط العالمي، واحتفظت بـ 28.7% من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة في عام 2021، بينما أنتجت شركة قطر للطاقة 4.4% من الغاز العالمي واحتفظت بـ 13.1% من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة.

وعلاوة على ذلك، مع وجود أرخص طاقة شمسية في العالم، ووفرة من طاقة الرياح والأراضي الشاسعة التي يمكن بناء مشاريع توليد الطاقة الخضراء عليها، يمكن لشركات النفط الوطنية الخليجية أن تتمتع بميزة كونها محركا مبكرا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مما قد يدر عليها عائدات تصل الى 200 مليار دولار بحلول عام 2050.

يأتي ذلك وفقا لتقرير نشر العام الماضي من قبل شركة الاستشارات "رولاند اند بيرجر ودي" لطاقة الصحراء وهي شبكة متخصصة بين القطاعين العام والخاص في التركيز على تحول الطاقة.

وكانت تقارير قد ذكرت أن السعودية بدأت في مارس/آذار الماضي في بناء مصنع للهيدروجين الأخضر، وذلك ضمن خطة كبيرة لتصدير الوقود في غضون 4 سنوات تقريباً.

وتخطط المملكة لبيع الهيدروجين الخالي من الكربون من مشروع تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار في منطقة "نيوم" على البحر الأحمر بحلول عام 2026.

وتظل تقنية إنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع أمراً غير مؤكد، لكن من المرتقب أن تصل قيمة السوق إلى 700 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2050، إذا تمكّنت الشركات المصنّعة من خفض التكاليف، وفقاً تقرير سابق لـ"بلومبرج".