خصصت شركة النفط الجزائرية "سوناطراك" ميزانية تقدر بـ11 مليار دولار لتطوير الصناعات البتروكيميائية والتكريرية، وذلك في مسعى لتعزيز قطاع الطاقة في البلاد، وسط أزمة يعيشها العالم.

وأعلن مدير قسم الأساليب والعمليات لنشاط التكرير في الشركة، "ميلود عمارة"، أن "مجمع سوناطراك خصص مبلغ 11 مليار دولار لتطوير نشاط التكرير والبتروكيمياء ضمن ميزانية الاستثمارات التي تم رصدها للمخطط الخماسي 2022-2026 والتي تبلغ 40 مليار دولار".

وتندرج الميزانية، بحسب "عمارة"، في إطار استراتيجية المجمع العمومي للمحروقات لتوفير المواد البترولية على مستوى السوق الوطنية وتوفير المواد الأولية البتروكيميائية للصناعة الجزائرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للحد من الاستيراد ومن تحويلات العملة الصعبة.

وأضاف أن تطوير البتروكيمياء سيمكن شركة سوناطراك من تثمين مواد المحروقات المنتجة محليا في المركبات والمصفاة التابعة لها والاقتصاد في العملة الصعبة.

وأشار، على سبيل المثال، إلى أن شركة سوناطراك خصصت خلال السنة الماضية ما يقارب 170 مليون دولار لاستيراد مادة "MTBE" التي تسمح بتحسين نوعية البنزين الخالي من الرصاص.

أما مدير قسم البتروكيمياء في المجمع، "لاما حسان"، فلفت إلى سياسة المجمع في معالجة البترول الخام، مبرزا أن "سوناطراك" تمتلك حاليا سبعة مركبات تحويلية بتروكيميائية على المستوى الوطني توظف أكثر من 3000 عامل بصفة دائمة منها مركبين بملكية 100% للمجمع و5 مركبات أنجزت في إطار الشراكة.

وتتمثل الاستراتيجية المعتمدة على المدى القصير والمتوسط، وفق "حسان"، في تجسيد برنامج إنجاز 6 مشاريع لتطوير البتروكيمياء، وذلك في إطار تنفيذ مشاريع تثمين المحروقات المسطرة من طرف الحكومة لإرساء نسيج صناعة بتروكيميائية في الجزائر وتخفيض فاتورة استيراد المواد البتروكيميائية.

وتصدرت شركة "سوناطراك" الاستكشافات النفطية في المنطقة العربية خلال الربع الأول من 2022، وفق بيان لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" بعد تحقيق مجمعها لثلاثة اكتشافات نفطية جديدة.

ووصل مجموع أعمال الشركة في عام 2021 إلى ما قيمته 34.5 مليار دولار، حيث سجلت زيادة في الإنتاج بنحو 5% وارتفاعا لصادراتها بنسبة 18%، بينما شهدت وارداتها انخفاضا بنسبة 70%، دون أن تستورد أي كمية من الوقود خلال العام.