اتفقت الحكومة التونسية والنقابات العمالية والتجارية الرئيسية يوم الجمعة على بدء محادثات يوم الاثنين بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس برنامج إنقاذ.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن بيان حكومي أن رئيسة الوزراء "نجلاء بودن" ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل "نور الدين الطبوبي" ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "سمير ماجول" اتفقوا على "عقد اجتماعي" لمواجهة التحديات في البلاد.
وكان الاتحاد العام للشغل من أشد المنتقدين للإصلاحات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي التي اقترحتها الحكومة، بما في ذلك خفض الدعم وتجميد أجور القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
وسبق أن قال إن مثل هذه الإصلاحات ستزيد من معاناة التونسيين وتؤدي إلى انهيار اجتماعي وشيك.
وتسعى تونس للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي يبلغ أربعة مليارات دولار وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن مصادر دبلوماسية قالت لرويترز إنه من غير المرجح أن يصل أي برنامج يقره صندوق النقد الدولي إلى هذا المستوى.
ويريد صندوق النقد الدولي من الاتحاد العام التونسي للشغل أن يوافق رسميا على الإصلاحات الحكومية. والاتحاد العام التونسي للشغل اتحاد قوي يضم مليون عضو وسبق أن شل أجزاء من الاقتصاد في احتجاجات.
