أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه "يدرس" رد إيران على مقترحه لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وصرح المتحدث باسم المسؤول عن شؤون الاتحاد الخارجية، "جوزيب بوريل"، بأنه "تم تلقي الرد الإيراني في وقت متأخر يوم الإثنين"، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "نقوم بدراسته ونتشاور مع باقي الشركاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، والولايات المتحدة بشأن طريقة المضي قدما".

وكانت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق النووي قد بدأت مباحثات لإحيائه في أبريل/نيسان 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

وتمثلت العقبة الرئيسية أمام إحياء الاتفاق في مطالبة إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنهاء قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع إيرانية غير معلنة "بالكامل".

وذكرت الوكالة الدولية، في تقرير أواخر مايو/أيار الماضي، أن إيران لم تقدّم توضيحات وافية بشأن العثور على آثار لمواد في 3 مواقع لم تصرّح بأنها شهدت أنشطة نووية.

وتلا التقرير قرار لمجلس محافظي الوكالة تقدمت به دول غربية، ينتقد طهران لعدم تعاونها، ما أثار توترا متزايدا مع إيران التي أوقفت العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض من منشآتها النووية.

وحذر المدير العام للوكالة "رافايل جروسي"، في حينه، من أن ذلك قد يوجه ضربة قاصمة لجهود إحياء الاتفاق النووي.

لكن مسار التفاوض شهد انفراجة نسبية في الأيام الماضية ليعلن مستشار الوفد الإيراني المفاوض، "محمد مرندي"، الثلاثاء، أن بلاده "قريبة من الاتفاق النووي أكثر من أي وقت مضى"، حسبما أوردته وكالة "الأناضول".

وكان "بوريل" قد أعلن، الإثنين، تقديم "النص النهائي" للاتفاق النووي مع إيران، داعيا الدول المعنية لاتخاذ قراراتها من أجل إحياء الاتفاق.