سجلت موازنة قطر، فائضاً بقيمة 47.3 مليار ريال (13 مليار دولار)، بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل فائض قدره 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية القطرية، الخميس، نمو الإيردات العامة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 58.3% وصولاً إلى 150.7 مليار ريال (41.39 مليار دولار)، بدعم من من زيادة إيرادات النفط والغاز بنسبة 67%، إلى ما يزيد على 117.6 مليار ريال (32.30 مليار دولار).

في المقابل، زادت المصروفات العامة بنسبة 13.6% على أساس سنوي إلى 103.6 مليارات ريال (28.45 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة المصروفات على المشروعات الرئيسية بنسبة 17.4%، إلى ما يزيد على 35.1 مليار ريال (9.64 مليار دولار).

وكان صندوق النقد الدولي، توقع منذ أيام أن تسجل المالية العامة لقطر في عام 2022، فائضاً بقيمة 44.6 مليار ريال (12.25 مليار دولار)، ما يمثل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وقدر الصندوق أن تسجل الإيرادات العامة للدولة الخليجية العام الجاري 280 مليار ريال (76.9 مليار دولار)، مقابل نفقات متوقعة بقيمة 235 مليار ريال (64.54 مليار دولار).

وبلغ فائض الميزانية العامة في الربع الأول من العام الجاري 13.6 مليار ريال (3.74 مليارات دولار)، بدعم من نمو إيرادات القطاع النفطي.

وبُنيت موازنة قطر لعام 2022، بسعر مرجعي لبرميل النفط عند 55 دولارا، وبنفقات مقدرة بـ204 مليارات ريال (56.03 مليار دولار)، وإيرادات بنحو 196 مليار ريال (53.83 مليار دولار)، وبعجز قدره 8.3 مليارات ريال (2.28 مليار دولار).

فما بين يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران الماضيين، ارتفع سعر برميل النفط من 80 دولارا إلى 120 دولارا (وعاد لاحقا إلى 95-100 دولار).

وتتوقع تقارير عالمية، أن تسجل أسعار النفط للربعين الثالث والرابع هذا العام بين 110 دولارات و125 دولارا للبرميل.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط ووسط آسيا، ستحصل هذا العام على صافي 320 مليار دولار كعائدات نفطية.

المصدر | الخليج الجديد