اعتمد أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023.
وقال وزير المالية القطري "علي بن أحمد الكواري" إن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2023 تبلغ 228 مليار ريال قطري (62.6 مليار دولار).
فيما ستقدر المصروفات بـ199 مليار ريال (54.7 مليار دولار)؛ ما يعني أن الفائض يبلغ 28 مليار ريال (7.97 مليارات دولار).
فيما قال بيان صادر عن الديوان الأميري إنه سيتم العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2023.
سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية:
— نديب قطر (@NadeebQa) December 19, 2022
التقديرات الإجمالية للإيرادات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 تبلغ 228 مليار ريال، والمصروفات 199 مليار ريال@MoF_Qatar | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/xvcXIhcAW3
وتمثل الإيرادات زيادة بنسبة 16.3% عن العام الجاري، وهو ما عزاه "الكواري" بشكل أساسي، إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولارا للبرميل لعام 2023 بدلا من 55 دولارا للبرميل كما في موازنة عام 2022.
يأتي ذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط.
وقال: "تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 تبلغ 186 مليار ريال (51.3 مليار دولار) وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8% عن العام الجاري.
أما فيما يتعلق بالمصروفات في موازنة 2023، فقد أعلن "الكواري" أنها انخفضت بنسبة 2.6% عن 2022، تزامنا مع الانتهاء من معظم تكاليف استضافة بطولة كأس العالم.
وزاد "الكواري": "ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة 2023 بمقدار 4 مليارات ريال (1.2 مليار دولار) عن عام 2022، لتصل إلى 62.5 مليار ريال (17.17 مليار دولار)".
