تتنافس شركتان أوروبيتان على الفوز بمشروع ضخم لتوصيل شبكتي الكهرباء بين مصر واليونان عبر البحر المتوسط، وهو المشروع الذي تريد أوروبا تسريعه ضمن مساعيها للاستقلال عن روسيا في مجال الطاقة.

وبحسب تقارير، سيتضمن المشروع كابلات بطول قاع البحر المتوسط بين مصر واليونان، وسيحدد الفائز بالمشروع عام 2023.

تعمل الشركة الأولى من بين الشركتين المتنافستين على الصفقة في مشروعها منذ عام 2008. وتسمى Elica وهي شركة تابعة لمجموعة Copelouzos Group العائلية اليونانية.

وإذا فازت، فإنها ستمد أكثر من 900 كيلومتر من الكابلات بسعة 3000 ميغاوات غرب جزيرة كريت بدايةً من أتيكا، المنطقة اليونانية التي تضم أثينا، إلى الساحل الشمالي لمصر بالقرب من الحدود الليبية.

أما المشروع الثاني، الذي تنفذه مجموعة Eunice اليونانية، فسوف يمد من 400 إلى 500 كيلومتر من الكابلات بسعة 2000 ميجاوات من قرب مرسى مطروح في مصر إلى شرق جزيرة كريت.

وهناك طريق ثالث يمر عبر قبرص، الذي تصورته مجموعة Quantum Corp ومقرها نيقوسيا، لكنه ليس متقدماً بما يكفي ليكون مؤهلاً للمنافسة الحالية، وذلك وفق ما نشره موقع "أفريكان إنتجلنس"  الفرنسي في تقريره الجمعة 19 أغسطس/آب 2022.

ولكي تتأهل أية شركة للحصول على التمويل، يجب عليها أولاً الحصول على صفة "مشروع منفعة مشتركة" أو "مشروع منفعة متبادلة" استناداً إلى خطة تطوير الشبكة العشرية للشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة النقل للكهرباء.

وتشرف وكالة الاتحاد الأوروبي هذه على ربط شبكات الكهرباء الأوروبية بعضها ببعض ومع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال التقرير إنه توجد تحديات تقنية، مرتبطة بتمديد الكابلات على أعماق تصل إلى 2500 متر، وتحديات جيوسياسية على حد سواء.

إذ تقف الطموحات التركية في البحر المتوسط ​​في طريق المتأهلين للتصفيات النهائية، فكل طريق من طرقهما يعبر المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي أقرتها تركيا وليبيا في عام 2019.

ويتجه الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة، وفي هذا الإطار يعد استيراد الكهرباء من أفريقيا عبر الشبكة المصرية خيارا جيدا، بالإضافة إلى الكابل الموجود بالفعل بين إسبانيا والمغرب.

وبحسب التقرير، فمع اقتراب عقد الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، تمتلك القاهرة مجموعة متنوعة من مشروعات الطاقة الخضراء في طور الإعداد.

وتحلم مصر بأن تصبح مُورِّداً رائداً للسوق الأوروبية، التي يقيدها هدف الاتحاد الأوروبي بتحييد الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.