كشف البنك المركزي التركي عن تدابير جديدة، السبت، تهدف إلى معالجة توافر الائتمان بما في ذلك ضمان توافر احتياطي أعلى لمتطلبات المقرضين، وذلك بعد أيام من صدمة الأسواق بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 13%.

وشملت تدابير البنك إبطاء القوة الدافعة لنمو القروض في يوليو/تموز الماضي، وتدخلات غير مباشرة وإنشاء حسابات مدعومة من الدولة، تحمي المدّخرين من ضعف الليرة.

وذكر البنك، في بيان، أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز آلية التحويل النقدي بعد أن أشار إلى ضرورة معالجة الفجوة المتزايدة بين سعر الفائدة ومعدلات الإقراض عندما خفض أسعار الفائدة يوم الخميس، حسبما أوردته وكالة "رويترز".

وتراجعت الليرة التركية بنسبة 1% بعد تيسير السياسة النقدية، وهي خطوة لم يتوقعها أي خبير اقتصادي في استطلاع أجرته "رويترز" نظرا لعدم وجود أي إشارة تقريبا على أنها قادمة.

ولامست الليرة التركية 18.15 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من 17.97 قبل قرار البنك.

وكان البنك قد أبقى سعر الفائدة عند 14% خلال الأشهر السبعة الماضية بعد خفضها بمقدار 500 نقطة أساس في نهاية العام الماضي، في سلسلة من التخفيضات أدت إلى أزمة عملة تاريخية ودفعت التضخم إلى أعلى مستوياته في 24 عاما.

والخطوة تأتي معاكسة للتيار العالمي الذي يجنح حاليا لزيادة أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المشتعل.