يفاضل البنك المركزي المصري على عرضين، سعودي وإماراتي، للاستحواذ على "المصرف المتحد"، ضمن سياسة بيع حصص من كيانات عامة وخاصة بالبلاد إلى صناديق سيادية خليحية، وسط أزمة ديون ثقيلة تضرب البلاد.

وجاءت هذه الأنباء عقب ساعات من استقالة مفاجئة لمحافظ البنك "طارق عامر"، أربكت المشهد الاقتصادي.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر قولها إن البنك المركزي يفاضل بين عرضين من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق الثروة السيادي "شركة (ADQ) القابضة" المملوك لحكومة أبوظبي الإماراتية للاستحواذ على "المصرف المتحد".

وأكدت المصادر أنه لم يتم حسم أمر هذه الصفقة حتى الآن.

وأضافت المصادر أن البنك المركزي منح موافقة في وقت سابق لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك شركة "ADQ" القابضة لإجراء فحص نافي للجهالة على "المصرف المتحد"، وتم الانتهاء من إتمام هذه العملية، ولكن لم يتم حسم أي عروض مقدمة منهما والمنوط به تحديد ذلك البنك المركزي باعتباره مالكا لـ"المصرف المتحد".

وأشارت المصادر إلى أن "المصرف المتحد" هو هدف استراتيجي للعديد من المؤسسات العالمية نتيجة لقوة مركزه المالي ومكانته المرموقة بالسوق المصري، وعمل صفوة من المصرفيين المحترفين بالمصرف.

ويمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم بنك "المصرف المتحد"، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.

وكانت مصر أعلنت، بداية الشهر الجاري، عن إتمام صفقة استحواذ "الشركة السعودية المصرية للاستثمار"، المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة مليار و300 مليون دولار.

وتتضمن هذه الشركات "شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، و"شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)"، و"شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع"، و"شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية".