رفضت شركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير" المصرية طلبا من شركة "سوديك" الإماراتية لإجراء فحص ناف للجهالة للأولى بغرض الاستحواذ على حصة منها، بعدما قالت إن عرض الاستحواذ لا يتناسب مع قيمة الشركة وأعمالها.
وقالت تقارير إن الجمعية العمومية للشركة المصرية رفضت، الثلاثاء، الطلب المقدم من شركة "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار" (سوديك)، المملوكة لشركة "الدار" العقارية الإماراتية، للموافقة على قيامها بإجراء فحص نافي للجهالة، وذلك في إطار طلب الأخيرة الاستحواذ على حصة منها، بحسب ما نقلت صحيفة "المال".
وكانت "سوديك" قدمت في وقت سابق، عرضًا غير ملزم للاستحواذ النقدي المحتمل على نسبة تصل إلى 100% من أسهم "شركة مدينة نصر" بسعر استرشادي يتراوح بين 3.20 إلى 3.40 جنيهات للسهم.
وأكدت "سوديك" أن الفحص النافي للجهالة يعد أحد شروط عرض الشراء غير الملزم المقدم للاستحواذ على حصة أغلبية من أسهم رأسمال "مدينة نصر للإسكان".
ويتضمن الفحص النافي للجهالة دراسات قانونية ومالية ومحاسبية وضريبية وفنية وتشغيلية ومتطلبات رقابية وتجارية.
وأكد مجلس إدارة "شركة مدينة نصر" في رده على العرض المقدم من الشركة الإماراتية، مالكة حصة الأغلبية في شركة "سوديك" مقدمة عرض شراء الأسهم، أنه يرحب بـ"الدار" كمستثمر جاد ومؤثر في الاقتصاد المصري.
وقال مجلس "مدينة نصر للإسكان"، في إفصاح سابق للبورصة، إنه "يتشرف بأن يكون لدى (الدار) الرغبة في المشاركة بشركة مدينة نصر كإحدى أعرق الشركات المصرية في مجال التطوير العمراني"، موضحا أن "(الدار) لما لها من باع وثقل في هذا المجال تعتبر إضافة لأي كيان تشارك فيه".
وأشار إلى أن "العرض المقدم لا يتماشى مع القيمة الحقيقية للشركة وأصولها، وبناء عليه قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في طلب إجراء دراسة نافية للجهالة على الشركة، علما بأن مجلس الإدارة لم يوافق على الطلب هذا في ضوء العرض المقدم".
وأضاف: "مجلس الإدارة يدعوكم لإعادة النظر في العرض المقدم وفي حالة الوصول لسعر يتناسب مع قيمة الشركة العادلة سنرحب بالبدء في إجراءات إنهاء الصفقة".
يشار إلى أن المساهمين الرئيسيين لشركة "مدينة نصر للإسكان" هم: "مجموعة بيج إنفستمنتس BIG Investment Group" بحصة تبلغ 19.88%، و"بى إنفستمنتس القابضة" (7.45%)، و"القابضة للتشييد والبناء" بنحو 15.19%، وتبلغ نسبة الأسهم حرة التداول 57.48%.
وشرعت مصر، منذ أسابيع، في بيع حصص بشركات وكيانات حكومية وخاصة لصناديق وشركات خليجية، تضمن أبرزها بيع حصص في شركة "موبكو" للأسمدة إلى الصندوقين السياديين للسعودية والإمارات، وكذلك حصص في شركات أخرى وبنوك مثل "فوري" و"cib" و"بي تك" وغيرها.
