أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمرا بمنع قيادين اثنين من التيار الصدري من السفر للخارج، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة.

جاء ذلك، حسبما أفادت وثائق صادرة عن المجلس، الثلاثاء، عقب اعتصام متظاهري التيار الصدري أمام مقر المجلس في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد؛ للمطالبة بحل مجلس النواب.

ووفقا للوثائق، فإن قرار القضاء نص على منع سفر القياديين في التيار الصدري "صباح الساعدي" و"غايب العميري"، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قرر المجلس تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا، احتجاجا على اعتصام متظاهري التيار الصدري.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، عقد جلسة للنظر في دعوى مرفوعة أمامها من مواطنين للبت في قضية حل مجلس النواب، قبل أن تقرر تأجيل الحكم في القضية حتى 30 أغسطس/ آب الجاري.

وفي 14 أغسطس/آب الجاري، أعلن مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، ردا على طلب من زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" بحل المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا، وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

ويواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء، منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، رفضا لترشيح الإطار التنسيقي "محمد شياع السوداني" لمنصب رئاسة الوزراء، والمطالبة بحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وتستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.