قطع رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، الثلاثاء، زيارة إلى مصر وعاد إلى بغداد؛ إثر تعليق المجلس الأعلى للقضاء بالبلاد عمله جراء احتجاجات لأنصار التيار الصدري أمام مقره، داعيا إلى اجتماع عاجل لقيادات القوى السياسية بالبلاد.
وحسب بيان لـ"الكاظمي" نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، فإن رئيس الوزراء قطع الزيارة إلى مصر من أجل "المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".
وحذر "الكاظمي"، "من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية".
وأكد أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".
وطالب رئيس الوزراء "جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية"، داعيًا إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".
من جهته، أكد الرئيس العراقي "برهم صالح"، في بيان أن "تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب الحوار".
وصباح الثلاثاء، استأنف أنصار التيار الصدري خطواتهم الاحتجاجية بالاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، مطالبين بحل مجلس النواب وعدم تسييس المؤسسة القضائية وإصلاح القضاء.
واحتجاجا على ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى، تعليق نشاطه وعمل المحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا.
وقال المجلس إن "قرار التعليق يأتي احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".
وكان "الصدر"، الذي يعتصم أنصاره داخل المنطقة الخضراء في بغداد، للأسبوع الرابع على التوالي، قد أعلن عقب قرار المحكمة الاتحادية العراقية تأجيل البتّ بطلب حلّ البرلمان حتى نهاية الشهر الحالي، أنّ لديه خيارات أخرى، رافضاً، السبت الماضي، أي حوار سري مع تحالف قوى "الإطار التنسيقي".
وبموازاة تصعيد متبادل بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري الشيعيين، تتكثف دعوات من قيادات سياسية محلية ودول عديدة إلى التهدئة والحوار بين الفرقاء باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة، حيث تتخوف قوى محلية وإقليمية ودولية من انزلاق العراق نحو الفوضى.
وتصطدم هذه الدعوات بإصرار الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة "أغلبية" يرأسها مرشحه "محمد شياع السوداني"، بينما يتمسك التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
