بدأ أنصار التيار الصدري في العراق، الثلاثاء، اعتصاما جديدا أمام مقر مجلس القضاء الأعلى، فيما لا تزال خيامهم منصوبة أمام البرلمان في وسط بغداد.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن أنصار "التيار الصدري" يتوجهون، صباح الثلاثاء، نحو مجلس القضاء الأعلى حيث بدؤوا في نصب خيام اعتصام أمام بوابته.

ورفع أنصار "الصدر" لافتات تطالب بحل البرلمان العراقي، وهو المطلب الرئيسي للتيار الذي يريد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ويعني هذا التطور أن أنصار الزعيم الشيعي "مقتدى الصدر" قرروا توسيع حراكهم واعتصاماتهم، حيث ينادون بتحقيق 5 مطالب رئيسية لهم تتمثل في: (حل البرلمان، تحديد الكتلة الأكبر، محاربة الفساد والفاسدين، فصل الادعاء العام عن مجلس القضاء مع التعديل، عدم تسيس القضاء).

ويتمسك "الصدر" بضرورة إحداث تغيير جذري للنظام السياسي والدستور في العراق، داعيا لانتخابات مبكرة بعد حل البرلمان.

وكان زعيم التيار، "مقتدى الصدر"، قد طالب قبل أيام مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ"تصحيح المسار" لحل أزمة البلاد السياسية، لكن المجلس رد بأن صلاحياته لا تشمل حل البرلمان.

وشاركت القوى السياسية العراقية، الأسبوع الماضي، في حوار وطني غاب عنه التيار الصدري، الذي قال إنه قدم مقترحا للأمم المتحدة لحل الأزمة لكنها لم تلق تجاوبا ملموسا.

وكان رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" دعا كل الأطراف العراقية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني، وسط أزمة سياسية طاحنة حالت دون انتخاب رئيس للحكومة أو رئيس للبلاد.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية قد أجلت موعد البت بدعوى حل البرلمان التي رفعها التيار الصدري تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة إلى 30 أغسطس/آب الجاري.

ومنذ أكثر من 10 أشهر، تشهد عملية تشكيل الحكومة حالة من الانسداد السياسي؛ بسبب تمسك "التيار الصدري" ببرنامج الأغلبية الوطنية، بينما يحاول "الإطار التنسيقي" البقاء في حالة الأغلبية الشيعية وضمان حقوق "المكون الأكبر".

ومنذ 30 يوليو/تموز الماضي، يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء رفضا لترشيح "محمد شياع السوداني" لمنصب رئاسة الوزراء من قبل "الإطار التنسيقي"، ثم جاءت المطالبة بحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة.