أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، تعليق نشاطه وعمل المحاكم التابعة له؛ احتجاجا على تظاهرات لأنصار زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" أمام مبنى المجلس.

وقال المجلس في بيان صحفي: "اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا وإلكترونيا صباح الثلاثاء إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحله وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".

وأضاف: "لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا".

وأوضح المجلس أن "قرار التعليق يأتي احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".

وصباح الثلاثاء، استأنف أنصار التيار الصدري خطواتهم الاحتجاجية بالاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، مطالبين بحل مجلس النواب وعدم تسييس المؤسسة القضائية وإصلاح القضاء.

وكان "الصدر"، الذي يعتصم أنصاره داخل المنطقة الخضراء في بغداد، للأسبوع الرابع على التوالي، قد أعلن عقب قرار المحكمة تأجيل البتّ بطلب حلّ البرلمان حتى نهاية الشهر الحالي، أنّ لديه خيارات أخرى، رافضاً، السبت الماضي، أي حوار سري مع تحالف قوى "الإطار التنسيقي".

وبموازاة تصعيد متبادل بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري الشيعيين، تتكثف دعوات من قيادات سياسية محلية ودول عديدة إلى التهدئة والحوار بين الفرقاء باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة، حيث تتخوف قوى محلية وإقليمية ودولية من انزلاق العراق نحو الفوضى.

وتصطدم هذه الدعوات بإصرار الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة "أغلبية" يرأسها مرشحه "محمد شياع السوداني"، بينما يتمسك التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.