نفت وزارة القوى العاملة في مصر، الثلاثاء، ما يتردد بشأن الاستغناء عن العمالة المصرية في الكويت.

جاء ذلك عقب قرار بـ"تكويت" العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية.

وأكد وزير القوى العاملة المصري "حسن شحاتة" حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج.

وشدد على أنه يتابع ما يتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت.

"شحاته" بين أنه تلقى تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت "أحمد إبراهيم"، بين فيه أن القرار الصادر عن وزارة الدولة للشؤون البلدية بالكويت سبق وأصدرت نفسه عامي 2017 و2020 بشأن "تكويت" العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية.

الوزير المصري نفى ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية، وقال إنها "لا تمت للواقع بصلة"، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشؤون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.

وأوضح أن البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري.

ولفت إلى أن العاملين المصريين بوزارة الدولة لشؤون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل، ولن يتأثر جميعهم بالسلب، وإنما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية التي سيتم "تكويتها" وفقا للقرار.

وشدد على أن الوزارة سوف تتدخل لحماية أي عامل مصري في حال فقدانه لوظيفته للحصول على كافة مستحقاته بالطرق القانونية.

وبين أن الكثير من المصريين العاملين ممن سبق إنهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى.