أوقفت الكويت إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.

جاء ذلك بعد يوم واحد من بعد وقف العمل بمذكرة الربط الإلكتروني بين البلدين بقرار من وزير الداخلية الكويتي الشيخ "طلال الخالد".

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية (محلية)، عن مصادر (لم تسمها) قولها إن "الاشتراطات الجديدة والرسوم الخاصة بتوثيق تصاريح العمل، حُددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه المصري".

وأضاف المصادر: "لن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر"، مشددة على أن "الإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد".

ولفتت المصادر إلى أنه جار العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، متهمة السفارة المصرية بفرض طلبات اعتماد عقود عمل، بالمخالفة لأحكام القوانين الكويتية والقرارات التنفيذية.

وقالت المصادر، إن إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي.

ولم يصدر تعليق رسمي من وزراتي الخارجية القوى العاملة المصرية حول ما ذكرته الصحيفة الكويتية، بيد أن مصدر في وزارة القوى العاملة قال لصحف محلية إنهم لم يتسلموا أي أوراق أو مستند أو خطاب رسمي من أي جهة كويتية بذلك إطلاقا.

وتحتل العمالة المصرية المرتبة الأولى بين الوافدين في الكويت، وفق أحدث الإحصاءات الرسمية الكويتية الصادرة في يوليو/تموز الماضي.

ويعمل في الكويت 477 ألف مصري يمثلون 23% من القوة العاملة في البلاد، دون احتساب العمالة المنزلية، وهم يتساوون مع المواطنين العاملين بالدولة.

وبدأت الكويت خلال الفترة الماضية تقليص أعداد الوافدين لحساب العمالة الوطنية، وذلك ضمن خطة لهيكلة التركيبة السكانية.

ويمثل الوافدون 78% من السكان يتصدرهم المصريون والهنود.