كشف موقع إخباري أمريكي، أن وزارة الخزانة الأمريكية حذرت أكبر اتحاد تجاري في تركيا من اتخاذ عقوبات بحقه، حال إقامة علاقات مع أشخاص وكيانات روسية خاضعة للعقوبات.

وذكر موقع "ياهو نيوز" الإخباري في تقرير له، أن رابطة رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا، تلقت خطابا من وزارة الخزانة الأمريكية تحذر فيه من احتمال فرض عقوبات إذا أقامت شركات تركية علاقات مع الكيانات الروسية المعاقبة.

وقال التقرير، إن مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية "والي أدييمو" أجرى زيارة نادرة إلى إسطنبول وأنقرة في يونيو/ حزيران الماضي، عبر خلالها عن قلق واشنطن إزاء استخدام الأثرياء الروس والشركات الكبيرة كيانات تركية لتفادي العقوبات الغربية المفروضة على موسكو جراء غزوها لأوكرانيا.

وأشار إلى أن المسؤول الأمريكي بعث بعد ذلك رسالة إلى رابطة الأعمال التركية وغرفة التجارة الأمريكية في تركيا، حذر فيها من أن الشركات والبنوك التركية قد تتعرض لخطر للعقوبات.

وكتب "أدييمو" في الرسالة أن "الأفراد أو الكيانات الذين يقدمون دعما ماديا للأشخاص المعاقبين من قبل الولايات المتحدة هم أنفسهم معرضون لخطر العقوبات الأمريكية".

وأضاف، "لا يمكن للبنوك التركية أن تتوقع إقامة علاقات مع نظيرتها الروسية الخاضعة للعقوبات والاحتفاظ بعلاقاتها مع البنوك العالمية الكبرى بالإضافة إلى الوصول إلى الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى."

وقالت الرابطة في بيان يوم الثلاثاء إنها سلمت الرسالة إلى وزارتي الخارجية والمالية التركيتين.

ووفقا للتقرير فلم يرد المسؤولون الأتراك رسميا على رسالة "أدييمو".

ويتزايد قلق واشنطن من أن الحكومة والشركات الروسية تستخدم تركيا للتهرب من القيود المالية والتجارية الغربية المفروضة ردا على غزو الكرملين لأوكرانيا قبل 6 أشهر.

واتفق الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين" على تكثيف التعاون الاقتصادي في قمة عُقدت في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في وقت سابق من هذا الشهر.

وتظهر البيانات الرسمية أن قيمة الصادرات التركية إلى روسيا بين مايو/ أيار ويوليو/ تموز نمت بنحو 50% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

كذلك ازدادت واردات تركيا النفطية من روسيا، واتفق الجانبان على التعامل بالروبل لتسديد ثمن الغاز الطبيعي الذي تصدره شركة غازبروم العملاقة المرتبطة بالكرملين، إلى تركيا.

وحاولت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي وتربطها علاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف، البقاء على الحياد في الصراع ورفضت الانضمام إلى نظام العقوبات الدولي.