تبدو الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، إلى الجزائر محفوفة بالتحديات حول قضايا أبرزها الذاكرة والحرب في أوكرانيا والغاز الجزائري والتأشيرات والأمن في الساحل، وليس أقلها تجاوز الخلافات التي طغت على ولايته الأولى.

ويبدأ الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، الخميس زيارة رسمية للجزائر تستغرق 3 أيام، وتهدف إلى طي صفحة القطيعة و"إعادة بناء" علاقة لا تزال مثقلة بأعباء الماضي.

وبرفقة وفد كبير يضم 7 وزراء، سيرحب برئيس الدولة عند نزوله من الطائرة نظيره "عبدالمجيد تبون".

وسيتّجه الرئيسان إثر ذلك إلى "مقام الشهيد"، الذي يخلد ذكرى حرب الاستقلال عن فرنسا (1954-1962)، قبل مأدبة عشاء في القصر الرئاسي.

وتتزامن الزيارة مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962.

ويلتقي "ماكرون"، أيضا رواد أعمال جزائريين شباب قبل أن يتوجه إلى وهران الواقعة في الغرب، وثاني مدن البلاد المشهورة بروح الحرية التي جسدتها موسيقى الراي في الثمانينيات.

وهذه الزيارة هي الثانية لـ"ماكرون" إلى الجزائر بعد توليه الرئاسة، وتعود زيارته الأولى إلى ديسمبر/كانون الأول 2017 في بداية ولايته الأولى.

وقد بدت حينها العلاقات بين البلدين "واعدة" مع رئيس فرنسي شاب، ولد بعد عام 1962، وتحرر من ثقل التاريخ ووصف الاستعمار الفرنسي بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

لكن الآمال سرعان ما تلاشت مع صعوبة توفيق ذاكرة البلدين بعد 132 عاما من الاستعمار والحرب الدموية، ورحيل مليون فرنسي من الجزائر عام 1962.

وضاعف "ماكرون" المبادرات في ملف الذاكرة، معترفا بمسؤولية الجيش الفرنسي في مقتل عالم الرياضيات "موريس أودين" والمحامي الوطني "علي بومنجل" خلال "معركة الجزائر" عام 1957.

واستنكر "الجرائم التي لا مبرر لها" خلال المذبحة التي تعرض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961.

لكن الاعتذارات التي تنتظرها الجزائر عن الاستعمار لم تأت أبدا، ما أحبط مبادرات "ماكرون" وزاد سوء التفاهم.

وتفاقمت القطيعة مع نشر تصريحات للرئيس الفرنسي في أكتوبر/تشرين الأول 2021، اتهم فيها "النظام السياسي العسكري" الجزائري بإنشاء "ريع للذاكرة"، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار.

مذاك أعاد "ماكرون" الأمور إلى نصابها، وقرر الرئيسان إعادة الشراكة بين البلدين إلى مسارها الصحيح.

ويقول الخبير السياسي الجزائري "منصور قديدير": "بالنظر إلى مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة المغاربية، والنزاعات في الساحل والحرب في أوكرانيا، فإن تحسين العلاقات بين فرنسا والجزائر ضرورة سياسية".

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا باتت الجزائر، وهي من بين أكبر 10 منتجين للغاز في العالم، مُحاورا مرغوبا للغاية للأوروبيين الساعين إلى تقليل اعتمادهم على الغاز الروسي.

لكن الرئاسة الفرنسية تؤكد أن الغاز الجزائري "ليس موضوع الزيارة".

وسيناقش الرئيسان خصوصا الوضع في مالي، حيث أنهى الجيش الفرنسي للتو انسحابه، والنفوذ الروسي المتزايد في أفريقيا.

وتلعب الجزائر دورا محوريا في المنطقة، نظرا لامتداد حدودها آلاف الكيلومترات مع مالي والنيجر وليبيا، كما أنها مقربة من روسيا مزودها الرئيسي بالأسلحة.

وستكون قضية التأشيرات الفرنسية للجزائريين في قلب النقاشات أيضا، بعد أن قرر "ماكرون" عام 2021، خفضها إلى النصف في مواجهة إحجام الجزائر عن إعادة قبول رعاياها المرحلين من فرنسا.

في المقابل، لن يسلط "ماكرون" الضوء على مسألة "الذاكرة" التي لا تزال معقدة على ضفتي البحر المتوسط.

وقد تسببت قضية "الذاكرة" في فقدان الرئيس الفرنسي الكثير من التقدير الذي حظي به لدى الرأي العام الجزائري قبل توليه الرئاسة.

ويقول "عثمان عبداللوش" الخبير في المعلوماتية: "في عام 2017 قبل أن يصبح رئيسا كان يتحدث جيدا وأجرى زيارة، لكن بعد عودته إلى فرنسا تغير وتبنى خطابا مختلفا".

أما "رمضان الباز" وهو موظف متقاعد، فيقول: "نقول لماكرون أهلا بك في الجزائر، إذا كانت المصالح مشتركة فنحن متفقون، أما إذا كانت فقط لصالح الطرف (الفرنسي) فإننا نرفضك".

وتواجه فرنسا صعوبات اقتصادية في الجزائر بحصة من السوق تناهز 10%، وقد تجاوزتها الصين (16%) التي صارت المورد الأول للبلد الأكبر جغرافيا في إفريقيا.

وخسرت مجموعة "سويز" الفرنسية إدارة شبكة المياه في الجزائر العاصمة، فيما خسرت شركة "راتيبي باريس" إدارة المترو، و"شركة مطارات باريس" إدارة مطار هواري بومدين في العاصمة.

أما مصنع مجموعة السيارات "رينو" فهو مكبل بحصص من القطع المستوردة، تفرضها السلطات الجزائرية.

ويشير "عبدالرحمن مبتول"، إلى أن "هناك احتمالات كثيرة ولكن يجب على فرنسا تغيير طريقة تعاملها، فقد خسرت الكثير في أفريقيا".