اتهم سفراء 11 دولة غربية وبعثة الاتحاد الأوروبي، الخميس، "العسكريين" في السودان بالتراجع عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية منذ "استيلائهم على السلطة" في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك من سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم.

وذكر البيان أن "الحكومة الانتقالية السابقة عملت بشكل وثيق مع المحكمة الجنائية الدولية. نلاحظ التراجع في هذا التعاون منذ الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين أول 2021".

وفي ذلك التاريخ فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، إجراءات استثنائية يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا"، بينما يراها هو "تصحيحا لمسار المرحلة الانتقالية".

وبين السبت والأربعاء الماضيين، زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان السودان لبحث سبل تعاون الحكومة في مثول المطلوبين أمام المحكمة (مقرها في لاهاي بهولندا).

واعتبر البيان أن "تواصل المدعي العام مع المجتمعات المحلية في (إقليم) دارفور (غربي السودان) بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على سقوط نظام (الرئيس عمر) البشير (1989 ـ 2019) بمثابة تذكير بأن ضحايا الجرائم الدولية ما زالوا ينتظرون العدالة".

وتطالب المحكمة الخرطوم بتسليم أربعة متهمين هم:" البشير (78 عاما)، ووالي شمال كردفان السابق أحمد محمد هارون (57 عاما)، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين (73 عاما)، وعبد الله بندة (59 عاما) أحد قادة المتمردين في إقليم دارفور غربي السودان".

ودعا البيان "السلطات السودانية الحالية إلى تجديد التعاون الكامل وغير المحدود (مع المحكمة) تماشيا مع اتفاقية جوبا للسلام (في 3 أكتوبر 2020) ووفقا لمذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس/آب 2021 بين مكتب المدعي العام والسودان".

وأردف: "نكرر طلب المدعي العام كريم خان بأن توفر السلطات السودانية وصولا دون عوائق إلى الشهود الذين حددتهم المحكمة، فضلا عن الوثائق التي طلبتها المحكمة".

وحتى الساعة 11: 00 بتوقيت غرينتش لم تعقب السلطات السودانية على البيان الغربي.

وفي وقت متأخر الأربعاء، قالت وزارة العدل السودانية، عبر بيان، إن خان "لم يتقدم بأي طلب لمقابلة المطلوبين لدى المحكمة إبان زيارته إلى السودان"، مشددة على تعاونها مع المحكمة لتحقيق العدالة.

وأبلغ خان مجلس الأمن الدولي، عبر دائرة تلفزيونية من الخرطوم الثلاثاء، بأن السلطات السودانية رفضت وصول محققي المحكمة إلى البشير، ولاحقا طالبت 9 دول من أعضاء المجلس (من أصل 15) الخرطوم بالتعاون التام مع المحكمة.

وفي نهاية زيارته للخرطوم مساء الأربعاء، دعا خان السلطات السودانية إلى التعاون في تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق البشير معاونيه، ولوح باللجوء إلى "طرق أخرى" (لم يحددها) لتحقيق العدالة.

((3))

وحُكم على البشير، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بقضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي لإدانته بتهم فساد مالي، إذ يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاما.

وتتهم المحكمة المطلوبين السودانيين بارتكاب عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصا واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في دارفور.

ومنذ 2003، شهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.