قالت الرئاسة التركية إن تعليقات الرئيس «رجب طيب أردوغان» عن نظام الحكم في ألمانيا خلال حقبة الزعيم النازي الراحل «أدولف هتلر» قد أسيء تفسيرها، وإنه لم يقصد أن هذا الحكم نموذج لنظام رئاسي فعال.

وقال مسؤول تركي لرويترز إن التعليقات اجتزئت من سياقها، مضيفا: «هناك أمثلة جيدة وأخرى سيئة للأنظمة الرئاسية والشيء المهم هو وضع الضوابط التي تحقق التوازن»، و«لا شك أن ألمانيا النازية التي افتقدت للترتيبات المؤسسية الملائمة كانت أحد أكثر الأمثلة المخزية في التاريخ».

وفي وقت سابق من الجمعة، ذكرت صحف تركية أن «أردوغان» أشار إلى ألمانيا النازية، للدفاع عن النظام الرئاسي القوي الذي يريد إقامته في بلاده.

وحين سئل «أردوغان» لدى عودته من زيارة للسعودية في ساعة متأخرة مساء الخميس إن كان النظام الرئاسي ممكنًا مع الحفاظ على وحدة الدولة، قال «هناك نماذج بالفعل في العالم. يمكنكم رؤية ذلك إذا نظرتم إلى ألمانيا في عهد هتلر».

وأضاف للصحفيين وفقًا لتسجيل نشرته وكالة أنباء دوجان «هناك أمثلة أخرى لاحقة في العديد من الدول الأخرى».

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها «حديث أردوغان عن ألمانيا في عهد هتلر تعرض للتحريف على أيدي بعض مصادر الأخبار واستخدم في سياق مغاير».

وأضافت أن «تعليقات أردوغان كانت تهدف لتوضيح أن الرئاسة التنفيذية يمكن تطبيقها في بلد ذي سلطة مركزية ولا تعتمد على نظام الحكومة الاتحادية وأنه لا النظام الرئاسي ولا البرلماني يمثل ضمانة ضد إساءة استخدام السلطة».

وقال البيان «إذا أسئ استخدام النظام فقد يؤدي لحكم سيئ يقود إلى كوارث مثلما حدث في عهد هتلر.. الشيء المهم هو الحفاظ على الحكم العادل الذي يخدم الأمة»، مضيفًا أن من غير المقبول الإشارة إلى أن «أردوغان» كان يضرب بألمانيا النازية المثل على النظام الإيجابي.

و«أردوغان» الذي يقود تركيا منذ العام 2002، أولا رئيسا للوزراء ثم رئيسا منذ العام 2014، يريد تغيير الدستور بحيث ينتقل دور الرئيس من وظيفة رمزية إلى رئيس بصلاحيات واسعة، مثل الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.

ويضع حزب «العدالة والتنمية» في تركيا الذي أسسه «أردوغان» صياغة دستور جديد في صدارة جدول أعماله، بعد أن استعاد الأغلبية البرلمانية في انتخابات جرت في نوفمبر/ تشرين ثاني.

واتفق حزب «العدالة والتنمية» يوم الأربعاء الماضي مع حزب «الشعب الجمهوري» وهو حزب المعارضة الرئيسي على إحياء الجهود لوضع دستور جديد.

وتتفق أحزاب المعارضة على الحاجة لتغيير الدستور الحالي الذي كتب بعد انقلاب عسكري في 1980، ولا يزال يحمل بصمات من صاغوه من العسكريين، لكنهم لا يدعمون النظام الرئاسي الذي يريده «أردوغان»؛ خشية أن يضع سلطات أكثر مما يجب في يدي زعيم يعتبرون أنه ينزع إلى التسلط.