علّق خبراء للطاقة على الانسحابات المتتالية لشركات النفط العالمية من تونس، والتي كان أحدثها إعلان شركة "شل" الهولندية التخلي عن أنشطة الاستكشاف والإنتاج من حقلي "مسكار" و"صدربعل" للغاز الطبيعي. 

انضمت "شل" بتلك الخطوة إلى قائمة كبار مستثمري الطاقة الذين غادروا تونس في السنوات الأخيرة، ومن بينهم "إيني" و"بتروفاك"، بينما تسجل البلاد عجزا طاقياً قياسياً يتزامن مع تراجع مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية حاجيات البلاد من النفط والغاز.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، أن الشركة الهولندية سلّمت إدارة حقل "مسكار" بنسبة 100% إلى الدولة التونسية.

وقال خبير الطاقة "رضا مأمون"، إن تونس "غير قادرة على الاعتناء بحقول الطاقة في البحر، ومن الصعب على الخبرات التونسية أن تتكفل بحقل مثل حقل مسكار أو صدربعل".

وأشار إلى أن تونس ستواجه إشكالا فنيا كبيرا من ناحية الإنتاج والصيانة.

وقال "مأمون" إن شركة "شل" أعرضت عن استغلال حقل مسكار مجددا لأن طاقته تراجعت إلى مستويات دنيا، إذ أن مخزونه لا يتجاوز 10%، وهو ما يعني أن المشغل الجديد (تونس) لن يجني منه مردودية كبيرة، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وعلى نفس المنوال، أكد الخبير في الطاقة والمناجم "غازي بن جميع"، أن "مغادرة شل لحقل مسكار يعود أساسا إلى تضاؤل طاقته الإنتاجية، ولذلك قررت عدم تجديد الامتياز الذي وقع تحويله للشركة التونسية للأنشطة البترولية التي ستشرف عليه".

وأشار إلى أن شركات الطاقة الكبرى أصبحت تعرض عن الاستثمار في حقول نفطية ذات جدوى اقتصادية ضئيلة.

ولفت "بن جميع": "ستواصل الشركة التونسية للأنشطة البترولية استغلال حقل مسكار عن طريق مؤسسة APO، ولكن الإشكال يكمل في قرب انتهاء عقود حقول نفطية أخرى كانت تديرها شركات عالمية، أولها حقل صدربعل الذي أعلنت شال قرب خروجها منه وحقل سيدي الكيلاني الذي ستنتهي مدة استغلاله في ديسمبر/ كانون الأول القادم".

وأضاف أن الشركة التونسية للأنشطة البترولية ستواجه مستقبلا إشكالا في إدارة هذه الحقول التي تشرف عليها شركات مختلفة، وهو ما يعني زيادة في التكاليف مقابل تراجع الإنتاج، وعجز متفاقم وشح في الاستكشاف. 

بدوره، شكك خبير الطاقة "حامد الماطري" في قدرة شركة الأنشطة البترولية المحلية على مواصلة تسيير حقل "مسكار". 

وقال "الماطري" إنه بخروج الشركات المختصّة، لا سيما تلك القوية والحائزة على الثقل المالي والتجربة والتقنية، تتراجع فرص تونس في دفع عجلة الاستكشاف أو التطوير.

وأضاف أن المؤسسات الطاقية الكبرى ساهمت على مدى عقود من نشاطها بتونس في تطوير الحقول المهمة وتوفير إيرادات ضريبية كبيرة، إلى جانب نقل خبراتها إلى كفاءات تونسية. 

ولفت إلى أن قطاع الطاقة في تونس يشكو من ضعف تشريعي هيكلي أدى إلى مغادرة كبار المؤسسات، معتبرا أن التأخر في إصلاح القطاع سيؤدي إلى مغادرة ما تبقى من الشركات المستثمرة.

يذكر أن شركة شل الهولندية عللت قرارها بالانسحاب من الحقلين التونسيين بأنها تعتزم التخلي عن أنشطة الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز والتوجه إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة.