سلط موقع "لوريون لوجور" الفرنسي، الضوء على مساعي الحكومة المصرية تصدير الغاز إلى أوروبا لتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أنه سيأتي على حساب شعبها الذي ستغرقه في الظلام.

وذكر أن الحكومة المصرية تريد خفض كمية الغاز الطبيعي الموجه لمحطات توليد الكهرباء المحلية بنسبة 15% خلال فترة قد تصل إلى العام، وذلك من أجل تصديره لتوليد العملات الأجنبية.

وأشار الموقع إلى أن مصر تزعم أنها تستطيع المساعدة في تخفيف أزمة الغاز التي ابتليت بها القارة الأوروبية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا والمستمرة منذ 6 أشهر.

وأوضح أنه من أجل تحقق الحكومة المصرية ذلك الغرض أوجبت على المتاجر ومراكز التسوق الحد من استخدامها للضوء القوي والحفاظ على تكييف الهواء عند درجة حرارة أقل من 25 درجة، علاوة على ذلك؛ تم الآن تقليل الإضاءة العامة إلى حد كبير.

وأضاف الموقع أن اتجاه الحكومة لتخفيض كمية الغاز الطبيعي المخصصة لمحطات الكهرباء بنسبة 15% خلال فترة سنة، موقف قد يبدو متناقضًا للوهلة الأولى؛ لأنه مع اكتشاف حقل غاز ظهر في سنة 2015 من قبل شركة "إيني" الإيطالية، تفخر مصر منذ سنة 2018 باكتفائها الذاتي.