قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، تأجيل البت بدعوى حل مجلس النواب المقامة من قبل التيار الصدري، بزعامة "مقتدى الصدر"، إلى غد الخميس.

وتشترط قوى الإطار التنسيقي لحل مجلس النواب، تشكيل حكومة جديدة برئاسة المرشح الذي ستقدمه، بما يعنيه ذلك من انتخاب رئيس للجمهورية، على أن تقود الحكومة الجديدة، مرحلة انتقالية، تنتهي بانتخابات مبكرة.

وكانت المحكمة أعلنت، الثلاثاء، عن قرار بتأجيل نظر القضية، بسبب الأحداث الأمنية بالبلاد.

وكان وزير الصدر "صالح محمد العراقي" دعا أنصار التيار الصدري في 10 أغسطس/آب الجاري إلى ملء استمارة الدعوى القضائية التي سيرفعها التيار أمام المحكمة الاتحادية لحل البرلمان، وتسليمها خلال 4 أيام، إلى اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدول.

وتتناول فحوى الدعوى اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.

يذكر أن الرئيس العراقي "برهم صالح" أعلن، في كلمة له مساء الثلاثاء، ضمنيا، تأييده لخيار الانتخابات المبكرة.

وعاد الهدوء إلى بغداد بعد إنهاء الإطار التنسيقي اعتصام أنصاره المستمر منذ نحو 3 أسابيع، وكذلك انسحاب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء استجابة لدعوة زعيم التيار مقتدى الصدر.

وفي وقت سابق، الأربعاء، هاجم التيار الصدري، الإطار التنسيقي بسبب دعوته لعودة عمل البرلمان، مطالبا إيران بـ"كبح جماح بعيرها في العراق".

ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/تموز الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" "محمد شياع السوداني" لمنصب رئاسة الوزراء، وطالبوا بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.