هبوط الليرة التركية والتضخم يحمل بنوك الخليج خسائر كبيرة

السبت 3 سبتمبر 2022 04:01 م

خسرت البنوك الخليجية في تركيا، نحو 950 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام، في تفاقم للخسائر التي تعانيها البنوك الأجنبية في تركيا، منذ أن بدأت عملة البلاد في الانخفاض الحاد عام 2018.

ووفق وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، فمن المنتظر أن تعاني هذه البنوك أكثر في العام المقبل، وقالت: "من المقرر أن يتلقى المقرضون في عديد من دول الخليج الغنية بالنفط على وجه الخصوص، ضربة في العام المقبل بسبب صلاتهم المالية بتركيا".

وأضافت "فيتش"، أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات)، مع الشركات التابعة في تركيا، اضطرت إلى تبني "تقارير التضخم المفرط" في النصف الأول من عام 2022، حيث تجاوز التضخم التراكمي في تركيا على مدى السنوات الثلاث الماضية 100%.

وتقدر "فيتش" أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي التي لديها فروع تركية سجلت خسائر صافية بلغت حوالي 950 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام.

وكان من بين الأكثر تضررا بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرئيسي في دبي، وبيت التمويل الكويتي، ثاني أكبر بنك في الكويت، وكان أيضًا بنك قطر الوطني أحد أبرز الخاسرين.

وأشارت "فيتش" إلى أنها لا طالما صنفت تعرض بنوك الخليج للمؤسسات التركية بالسلبية.

وأوضحت: "يشكل التعرض للمؤسسات التركية وسط ما تمر بها تركيا من هبوط قيمة عملتها وارتفاع التضخم خطرًا على المراكز الرأس مالية لدول مجلس التعاون الخليجي".

وذكرت "فيتش"، أن بنوك الخليج ستكون مستعدة لتقديم مساعدات ودعوم اقتصادية للمؤسسات التركية التي تتعامل معها، حال احتاجت ذلك، وهو ما سينعكس على تصنيف الشركات التابعة.

وحافظت على رأيها بأن التعرض للاقتصاد التركي من قبل البنوك الخليجية لا يزال سلبيًا على الائتمان بشكل خاص، نتيجة لتزايد مخاطر التدخل الحكومي التركي في سياسات البنوك التركية.

ومع ذلك، لم تر "فيتش" ضرورة من تخفيض تقييمها لتصنيفات نمو البنوك الخليجية المتعرضة للمؤسسات التركية، معللة ذلك بأن هذه البنوك تتمتع بقدرة جيدة على استيعاب الخسائر. 

ولا تتوقع فيتش أن تهجر هذه البنوك جميعها تركيا بشكل مفاجئ، نتيجة عدم وجود مشترين محتملين، رغم تداول البنوك التركية بنصف قيمتها الدفترية الأصلية.

وفقدت الليرة 26% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام حتى الآن، مما يجعل الواردات وشراء السلع الأساسية أكثر صعوبة بالنسبة لسكان تركيا البالغ عددهم 84 مليون نسمة.

ويلقي الاقتصاديون باللوم على الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الذي رفض علنا فكرة رفع أسعار الفائدة ووصفها بأنها "أم كل الشرور"، والذي يلومه المستثمرون على خنق استقلال البنك المركزي.

ويعتبر الرئيس التركي أن "نسبة الفائدة المرتفعة تتسبب في التضخم"، خلافًا لخبراء الاقتصاد.

وساهمت سياسته النقدية في تراجع قيمة العملة المحلية بنسبة 44% مقابل الدولار في العام 2021.

كما خسرت الليرة التركية نحو 26% مقابل الدولار منذ مطلع يناير/كانو الثاني، بالرغم من تدخل البنك المركزي وإعلان نهاية يونيو/حزيران دعم الليرة التركية.

وتبعا لهذا الانهيار، ارتفعت نسبة التضخم بشكل مهول إلى 79.6% خلال عام، في يوليو/تموز، وفقا للأرقام الرسمية.

وهذا الرقم هو الأعلى منذ 24 عاما، وقبل 11 شهرا من انتخابات رئاسية تتوقع استطلاعات الرأي أن تشتد فيها المنافسة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

بنوك الخليج بنوك في الكويت الكويت التضخم الليرة التركية

تركيا تفرض حظر معاملات على 3 بنوك أجنبية

سباق خليجي للاستحواذ على حصص في بنوك تركيا

لمستوى قياسي.. هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار

تركيا.. قيود على إقراض الشركات الكبيرة بالعملات الأجنبية حفاظا على الليرة

قبل الانتخابات الحاسمة.. أنقرة تتطلع إلى دول الخليج لدعم الليرة التركية

بينها الجنيه المصري والليرة التركية.. 6 عملات شرق أوسطية مرشحة للتأرجح في 2023

لماذا فشلت البنوك المركزية حول العالم في خفض وتيرة التضخم؟