اجتذبت البنوك التركية عددا من المصارف الخليجية والصينية؛ لتدخل في مساع متسارعة لمحاولة تعزيز وجودها في تركيا من خلال عمليات الاستحواذ على تلك البنوك وطلبات الترخيص.

وأعلن مصرف «سبير بنك»، الجمعة، أنه بدأ في الوقت الحالي خطوات تقييم جدوى فرص بيع حصته في «دنيز بنك» التركي، وذلك بعد أن أبدت بنوك عدة من دول الخليج العربي والصين رغبتها في شراء حصته في المصرف التركي، بحسب تقرير لوكالة «بلومبيرغ» الأمريكية تناقلته وسائل الإعلام التركية.

تزامن ذلك مع إعلان بنك «الإمارات دبي الوطني»، إجراء مباحثات استراتيجية مبدئية مع «سبير بنك» الروسي، تتضمن إمكانية الاستحواذ على كامل حصته القائمة في «دنيز بنك» التركي، وفقا لما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط».

وشدد البنك الإماراتي، وهو أكبر مصارف دبي من حيث القيمة السوقية، في بيان، أنه يجري مباحثات مع مصرف «سبير بنك» الروسي، تتضمن إمكانية الاستحواذ على حصته في المصرف التركي، مشيرا إلى أن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولية، وليس هناك أي تأكيد بأنه سيتم إبرام هذه المعاملة.

وبحسب توقعات خبراء المال، فإن قيمة الصفقة قد تصل إلى 4.12 مليار دولار، حيث بلغت قيمة «دنيز بنك» 3.44 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) العام الماضي.

مساعي البنوك الخليجية للاستحواذ على مصارف في تركيا تأتي في أعقاب خطوة بنك قطر الوطني، الذي استحوذ عام 2016 على كامل حصة بنك اليونان الوطني في مصرف «فينانس بنك» التركي في صفقة بلغت قيمتها ما يعادل 2.7 مليار يورو، في حين حصل البنك التجاري القطري على الحصة الإضافية الباقية في «الترناتيف بنك» التركي، وهي 25% بقيمة 222 مليون دولار، وبذلك يصبح التجاري القطري مالكاً للبنك بالكامل.

وقال محلل استراتيجيات الائتمان في الأسواق الناشئة لدى مجموعة «ميتسوبيشي المالية» (إم يو إف جي)، «تريو فام»، لوكالة «بلومبيرغ»: إنه مع وجود كثير من البنوك الخليجية في تركيا، ونظرا للقرب الجغرافي، فإن المقرضين على دراية بالاقتصاد التركي والنظام المصرفي هناك.

وأشار إلى أن تركيا توفر ديناميات مواتية بوجود نسبة كبيرة من الشباب بين السكان ونمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة مرتفعة (قد تقارب الـ7% لعام 2017)؛ ولذلك فإن معظم المصارف الكبرى تربح نسبياً في تركيا.

وحقق القطاع المصرفي في تركيا أرباحاً صافية بلغت نحو 13 مليارًا عام 2017، بحسب بيانات وكالة تنظيم ومراقبة البنوك الصادرة الثلاثاء، حيث سجلت الأرباح الصافية للبنوك التركية في 2017 ارتفاعًا بنسبة 30.8%، مقارنة بعام 2016، التي بلغت فيه نحو10.7 مليار دولار.

ووصل إجمالي الودائع لدى البنوك في تركيا إلى 1.71 تريليون ليرة تركية (453.4 مليار دولار تقريبًا) مع نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017، محققة ارتفاعاً بنسبة 18% على أساس سنوي. وسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 11.1% خلال الربع الثالث من عام 2017.

على صعيد آخر، أعلن رئيس مجلس المصدرين الأتراك «محمد بويوك أكشي» ارتفاع قيمة الصادرات التركية خلال العام الماضي 2017، بنسبة 10.1%، مقارنة مع عام 2016.

وقال «بويوك أكشي» في تصريحات أمس: إن قيمة الصادرات التركية بلغت نحو 158 مليار دولار، خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة، وتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات حاجز الـ160 مليار دولار، في غضون شهر أو شهرين، وأن تصل إلى 170 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف المسؤول التركي: إن قيمة الصادرات خلال يناير/كانون الثاني الماضي، ازدادت بنسبة 16.3%، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2017، لتصل إلى 12 ملياراً و198 مليون دولار.

كما أشار إلى أن قطاع السيارات تصدّر قائمة القطاعات الأكثر تصديراً خلال الشهر الماضي، بقيمة 2.3 مليار دولار، تلاه قطاع الملابس الجاهزة بـ1.6 مليار دولار، والمواد الكيميائية بـ1.5 مليار دولار.

وحول هوية الأسواق التي توجهت إليها أكبر حصص الصادرات التركية، لفت «بيوك أكشي» إلى ارتفاع حجم الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 22.6%، وإلى أفريقيا 8% وإلى دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 23.8% خلال شهر يناير/كانون الأول الماضي.

وأضاف أن حجم الصادرات التركية ارتفع أيضاً إلى كل من أمريكا الشمالية بنسبة 23.8%، بينما تراجع إلى دول الشرق الأوسط بنسبة 2.6%.