توقع تقرير دولي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 8% خلال عام 2022، محققا بذلك أعلى معدل منذ 10 سنوات.

وقالت وكالة "فيتش سلوشنز" للأبحاث الاقتصادية العالمية: "نتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بـ8%، وهي نسبة لم تتحقق منذ عام 2012".

كما توقعت أن يبلغ النمو 4.6 %، في 2023.

ونوهت الوكالة إلى أن هذا التحسن مدفوع بارتفاع إنتاج النفط وأسعاره.

وأضافت، "سيتم تشديد السياسة النقدية في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، ولو أنها تعتقد أن بنك الكويت المركزي سيحافظ على سعر الخصم في عام 2023".

ورجحت الوكالة أن يتسع فائض الحساب الجاري للكويت من 26.9%، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 28.7%، خلال 2022 نتيجة لارتفاع صادرات النفط.

وأوضحت أنه رغم احتمالية أن يتقلّص الفائض خلال السنوات التالية مع استقرار إنتاج النفط، إلا أن ذلك لن يشكّل خطراً كبيراً على الاستقرار الاقتصادي للكويت، نظراً للأصول الأجنبية الكبيرة التي تملكها، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وتوقّعت "فيتش سلوشنز" أن يتحوّل الميزان المالي الكويتي من عجز يقدر بنسبة 0.1%، من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 /2022 إلى فائض بنسبة 9.4%، من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022 /2023، وهو أول فائض في 8 سنوات.

يذكر أن البنك الدولي توقع في شهر أبريل/ نيسان الماضي، أن يحقق الاقتصاد الكويتي نموا بـ 8.2% خلال عام 2022.