أعلنت 3 دول أوروبية، ضخ نحو 100 مليار دولار، لاستعادة الاستقرار في أسواق الطاقة، تزامنا مع وقف الإمدادات من روسيا، وارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.

والأحد، وافقت حكومة فنلندا على إطلاق حزمة دعم طارئة بقيمة 10 مليارات يورو لمساعدة شركات المرافق التي تأثرت بتقلبات أسواق الطاقة في البلاد.

وقالت رئيسة الوزراء "سانا مارين"، في مؤتمر صحفي في هلسنكي، إن الدعم يتكون من قروض وضمانات ائتمانية، وسيساعد شركات الطاقة مثل "فورتوم أويجي" لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل.

وبالتزامن، أعلنت الحكومة السويدية المجاورة، تزويد مولدات الكهرباء بما يصل إلى 250 مليار كرون (23.2 مليار دولار) في شكل ضمانات ائتمانية، لدرء خطر حدوث أزمة مالية.

كما وافقت الحكومة الألمانية، الأحد، على خطة بقيمة 65 مليار يورو (65 مليار دولار تقريبا) لتخفيف الضغط عن الأسر في ظل أزمة الطاقة التي دفعت الأسعار للارتفاع.

وتسعى الحكومات الأوروبية إلى إيجاد بدائل للغاز الروسي، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا مع تراجع ثم وقف التدفقات الروسية.

والجمعة، أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم"، تعليق عمليات التسليم كليًا عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، عازية ذلك إلى اكتشاف تسرب للزيت في إحدى التوربينات.

وتأتي هذه الخطوة بعدما اتفق وزراء مالية مجموعة دول السبع على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي في اجتماع عبر الإنترنت؛ بهدف تقليص إيرادات موسكو من النفط التي عللتها الدول الغربية بتمويل روسيا الحرب على أوكرانيا.

وسبق أن حذر الكرملين من أن فرض الدول الغربية سقفًا لسعر بيع النفط الروسي، سيزعزع استقرار سوق النفط العالمي.

ويرى الأوروبيون الذين يدعمون أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، أن موسكو تستخدم هذه الذريعة لإخضاعهم لابتزاز في مجال الطاقة مع اقتراب الشتاء، وتخشى عدة دول من مواجهة نقص.

وتتهم السلطات الروسية القادة الأوروبيين بأنهم مسؤولون عن الصعوبات في تسليم شحنات الغاز، مؤكدة أن العقوبات التي فرضت على موسكو إثر هجومها على أوكرانيا حرمت خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" من معدات تضمن عمله بشكل سليم.