حالة طوارئ تشهدها أوروبا لإعادة هيكلة سوق الطاقة من أجل تخفيف "بعض الآلام" المترتبة على توقف تدفق الغاز الروسي، وسط توقعات بشتاء قارص.

ومن المقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، حسبما كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، التي قالت إن "المخاوف وصلت من أن تغرق أوروبا بأزمة طاقة شتوية إلى مستويات أكثر صعوبة".

وأغلقت فرنسا أجزاءً من محطاتها النووية بسبب قضايا الصيانة.

وقالت شركة الأدوية السويسرية "Novartis AG"، التي تعمل في جميع أنحاء أوروبا، إن لديها خطط طوارئ لكل دولة تعمل فيها في حالة "قطع إمدادات الغاز".

وقالت إنها تعمل على شراء مصادر طاقة بديلة إذا لزم الأمر. وأضافت أن لديها حاليا إمدادات كافية من الغاز لضمان الإنتاج لعدة أشهر.

وطلبت الحانات في المملكة المتحدة وأحد أكبر شركات الدجاج في البلاد تدخلا حكوميا وسط ارتفاع الأسعار.

ويوم الجمعة، وقبل ساعات من تحركات شركة "غازبروم" الروسية، قالت شركة ArcelorMittal SA، إحدى أكبر شركات تصنيع الصلب في العالم، إنها تخطط لإغلاق اثنين من مصانعها في ألمانيا وسط ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز.

والشهر الماضي، قالت شركة Norsk Hydro ASA النرويجية إنها ستوقف الإنتاج الأولي للألمنيوم في مصهر في سلوفاكيا بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء.

وقالت BASF SE، إحدى أكبر شركات الكيماويات في العالم، إنها ستخفض إنتاج مادة الأمونيا المستخدمة في الأسمدة؛ لأنها تسعى للحد من استخدام الغاز الطبيعي.

وأمام ذلك، وفي محاولة لإيحاد بدائل، وافقت حكومة فنلندا على إطلاق حزمة دعم طارئة بقيمة 10 مليارات يورو لمساعدة شركات المرافق التي تأثرت بتقلبات أسواق الطاقة في البلاد.

وقالت رئيسة الوزراء "سانا مارين"، في مؤتمر صحفي في هلسنكي، إن الدعم يتكون من قروض وضمانات ائتمانية، وسيساعد شركات الطاقة مثل "فورتوم أويجي" لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل.

وبالتزامن، أعلنت الحكومة السويدية المجاورة، تزويد مولدات الكهرباء بما يصل إلى 250 مليار كرون (23.2 مليار دولار) في شكل ضمانات ائتمانية، لدرء خطر حدوث أزمة مالية.

كما وافقت الحكومة الألمانية، الأحد، على خطة بقيمة 65 مليار يورو (65 مليار دولار تقريبا) لتخفيف الضغط عن الأسر في ظل أزمة الطاقة التي دفعت الأسعار للارتفاع.

وتسعى الحكومات الأوروبية إلى إيجاد بدائل للغاز الروسي، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا مع تراجع ثم وقف التدفقات الروسية؛ حيث يزور رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، الثلاثاء، العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مباحثات حول أزمة الطاقة في أوروبا.

والجمعة، أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم"، تعليق عمليات التسليم كليًا عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، عازية ذلك إلى اكتشاف تسرب للزيت في إحدى التوربينات.

وتأتي هذه الخطوة بعدما اتفق وزراء مالية مجموعة دول السبع على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي في اجتماع عبر الإنترنت؛ بهدف تقليص إيرادات موسكو من النفط التي عللتها الدول الغربية بتمويل روسيا الحرب على أوكرانيا.

وسبق أن حذر الكرملين من أن فرض الدول الغربية سقفًا لسعر بيع النفط الروسي، سيزعزع استقرار سوق النفط العالمي.

ويرى الأوروبيون، الذين يدعمون أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، أن موسكو تستخدم هذه الذريعة لإخضاعهم لابتزاز في مجال الطاقة مع اقتراب الشتاء، وتخشى عدة دول من مواجهة نقص.

وتتهم السلطات الروسية القادة الأوروبيين بأنهم مسؤولون عن الصعوبات في تسليم شحنات الغاز، مؤكدة أن العقوبات التي فرضت على موسكو إثر هجومها على أوكرانيا حرمت خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" من معدات تضمن عمله بشكل سليم.