عينت السلطات السعودية، مؤخرا، مديرا للأصول الرقمية وبرنامج العملات الرقمية، في خطوة اعتبرت وكالة "بلومبرج" أنها تعكس طموحات المملكة المقبلة في هذا القطاع في منافسة الإمارات.

وقالت الوكالة، في تقرير لها الأحد، إن المملكة عينت في هذا المنصب "محسن الزهراني"، المدير التنفيذي السابق لدى شركة "Accenture" الاستشارية.

وسيعمل "الزهراني" تحت إدارة وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية "زياد اليوسف".

و"الزهراني" و"اليوسف" جزء من فريق سعودي يعمل بالتعاون مع أكبر شركات التشفير في العالم لسن تشريعات للمستقبل، وفق الوكالة.

يُشار إلى أنّ السعودية اتبعت حتى الآن نهجا أكثر حذرا بشأن الأصول الافتراضية؛ إذ أثار المسؤولون مخاوف بشأن طبيعتها التي تتسم بالمضاربة.

إلا أن ظهور الإمارات المجاورة بوصفها مركزا عالميا للعملات الرقمية، خلق بعض الإلحاح لدى الرياض لصياغة مزيد من القواعد الرسمية لفئة الأصول، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

فضلاً عن ذلك، تحثّ السعودية الشركات على زيادة وجودها في الرياض كجزء من خطط ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" لتحويل العاصمة إلى مركز عالمي.

وقد شكّل ذلك تحديا مباشرا لمركز الأعمال الخليجي، دبي.

كما تُعَدّ المملكة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، مع سكان أثرياء نسبيا؛ مما يجعلها سوقا رئيسية لأي شركة تعمل في المنطقة.

وبعض أكبر الشركات في الصناعة، بما في ذلك "بينانس هولدينجز" (Binance Holdings)، قد وظّفت فرقها في السعودية، وحدّدت المملكة بوصفها سوقاً كبيرة غير مستغلة في حال جرى تخفيف القيود الحالية.

الجدير بالذكر أنّ الرياض منعت البنوك في عام 2018 من معالجة المعاملات التي تنطوي على العملات المشفرة، على الرغم من وجود حلول للتداول.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إنّ الشركات المالية المحلية كررت في الأشهُر الأخيرة القيود في مراسلاتها مع العملاء.

في غضون ذلك، تتعاون الحكومة السعودية منذ عدة سنوات، مع الإمارات بشأن عملة رقمية مشتركة محتملة.