كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 80.21% في أغسطس/آب الماضي.

جاء ذلك بعدما قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، حسبما أوردته وكالة "رويترز".

وبذلك واصل معدل التضخم في تركيا ارتفاعه منذ الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي تدريجيا سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14%، في دورة تيسير غير تقليدية.

ورغم التوقعات بعدم انخفاض التضخم في الأشهر القليلة المقبلة، فقد خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 100 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي إلى 13%، فيما أرجعه إلى مؤشرات إلى تباطؤ الاقتصاد.

وقال معهد الإحصاء التركي "إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 1.46%، مقارنة بتوقعات في استطلاع عند 2.0%". وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 81.22%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 2.41% على أساس شهري في أغسطس/آب الماضي بزيادة سنوية قدرها 143.75%، وهي أعلى قراءة منذ أغسطس/آب 1998، عندما بلغ التضخم السنوي 81.4% وكانت تركيا تكافح لإنهاء عقد من التضخم المرتفع المزمن.

وشهد قطاع النقل التركي أعلى معدل سنوي للتضخم، إذ ارتفعت الأسعار 116.87% على أساس سنوي، رغم انخفاض الأسعار في القطاع 1.78% على أساس شهري. وقفزت الأسعار في قطاع الأغذية والمشروبات 90.25%.

ويعزى الارتفاع الحاد في الأسعار إلى حد كبير إلى انهيار الليرة التركية، التي فقدت نحو 55% من قيمتها في عام واحد مقابل الدولار.

لكن بيانات معهد الإحصاء التركي لم يكن لها تأثير يذكر في الليرة التي تم تداولها عند 18.2250 مقابل الدولار دون تغيير عن مستوياتها السابقة.

وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" قد اعترف، الثلاثاء الماضي، بأن "أكبر مشكلة نواجهها هي تكلفة المعيشة". ورغم زيادتين في الحد الأدنى للأجور منذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه بات من الصعب تحمل ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى جزء من الأتراك.