قالت وزارة الخزانة التركية، الجمعة، إن مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات في سياساتها للاقتصاد الكلي بعد أن أعلنت مع مؤسسات حكومية أخرى عن إجراءات لدعم اقتصاد يعاني من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة لليرة.

وأعلنت الوزارة أنها ستصدر سندات محلية مرتبطة بإيرادات الشركات الحكومية لتشجيع الادخار بالليرة.

وقالت في بيان: "مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات. في إطار هذا يتبين أهمية التنسيق بين المؤسسات، وكافة مؤسساتنا تتصرف بتفهم لذلك".

وأدى الإعلان عن هذه الخطوات إلى تقلب معاملات الليرة. وارتفعت إلى 16.8 مقابل الدولار قبل الإعلان ثم تراجعت إلى 17.3 بعده. وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش جرى تداول الليرة عند 17.21 بعد بيان وزارة الخزانة.

وفقدت الليرة 23% من قيمتها منذ بداية العام؛ بالتزامن مع سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة التي أجراها البنك المركزي.

وارتفع التضخم بشدة بسبب أزمة الليرة لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتأتي تقلبات الاقتصاد والسوق بينما يواجه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" انتخابات صعبة في منتصف 2023.

وقالت وزارة الخزانة إن استخدام الليرة والخطوات الرامية لزيادة جاذبيتها ستستمر دون المساس بقواعد السوق الحرة.

تشمل الخطوات الأخرى خفضت هيئة الرقابة على البنوك الحد الأقصى لاستحقاق القروض الاستهلاكية التي تتجاوز 100 ألف ليرة (5814 دولارا) إلى 12 من 24 شهرا.

كما تعتزم تخفيف القيود على حصول المستثمرين الأجانب على الليرة عبر تسهيلات مقايضة العملة.