أعلنت مصر عن تصفية "شركة النصر لصناعة فحم الكوك"، وهو المكون الحيوي لإنتاج الحديد والصلب، وهي إحدى أكبر الشركات المتخصصة في الصناعات الكيماوية والمعدنية الضخمة، والتي كانت تعد الأضخم في البلاد والشرق الأوسط منذ عهد الرئيس الراحل "جمال عبدالناصر"، فيما عبرت أحزاب سياسية عن معارضتها للأمر.

وجاء قرار تصفية شركة إنتاج فحم الكوك عقب نحو عام من تصفية شركة الحديد والصلب.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، قررت حل وتصفية الشركة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

واشتملت المذكرة المعروضة على الجمعية العامة على دراسة الاستشاري العالمي "DMT"، وما ورد بتقرير مجلس إدارة شركة الكوك في أبريل/نيسان 2021 عن "سوء الحالة الفنية لبطاريات إنتاج فحم الكوك وتردي حالة كافة مصانع ومعدات وآلات الشركة ومبانيها، وتوقف نشاط الكوك من 7-8-2021، وتقرير جهاز شؤون البيئة عن عدم توافق الأوضاع البيئية للشركة مع أحكام قانون البيئة، بالإضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في 30-6-2022 حول وجود شك جوهري في مدى استمرارية شركة النصر لصناعة الكوك".

واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة نتائج الأعمال المعدلة لشركة النصر، وفقًا للملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بخسارة قدرها 339.3 مليون جنيه (17.6 مليون دولار) عن العام المالي 2021/2022.

وتضمنت المذكرة أسباب ودوافع قرار التصفية ومنها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1308 لسنة 2020 بتشكيل لجنة لدراسة أسباب التعثر، والتي أوصت بالاستعانة باستشارى عالمي لإبداء الرأي في مدى جدوى استمرارية الشركة والاستثمار فيها، حيث استعانت الشركة القابضة بالاستشاري العالمي "DMT"، وانتهت دراسته بالتأكيد على أن التكاليف الاستثمارية لإنشاء عدد 2 بطارية لإنتاج 1.3 مليون طن من فحم الكوك تبلغ 644 مليون يورو، بخلاف الاستثمارات المطلوبة لتجديد معدات المناولة والغربلة والتي تقدر بمبلغ 100 مليون يورو أي بما يعادل إجمالي تكلفة استثمارية حوالى 15 مليار جنيه.

وأشارت الدراسة إلى أن الاستثمار في إنشاء بطاريات تكويك الفحم الحجري لإنتاج فحم الكوك يرتبط بتواجد خطوط الإنتاج المتكاملة لإنتاج الصلب باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية، حيث يمثل فحم الكوك ما يقرب من 47% من هيكل تكلفة انتاج الحديد.

وتأسست شركة الكوك عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964، وكانت تعتمد في تصدير منتجاتها بشكل رئيسي، على جارتها شركة الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة، وخاصة: "فحم الكوك، في تشغيل وتدوير أفرانها، وهي الشركة التي قررت الحكومة تصفيتها في النصف الأول من العام الحالي 2021، وأصبحت شركة الكوك تواجه ذات المصير".

من ناحيته، دان "الحزب المصري الديمقراطي" قرار وزارة قطاع الأعمال العام تصفية "شركة النصر لصناعة فحم الكوك"، بعد نحو 62 عاماً من تأسيسها، في تكرار لما حدث مع بعض الشركات التابعة للوزارة، مثل "الحديد والصلب" بحلوان و"القومية للإسمنت" و"المصرية للملاحة".

وقال الحزب في بيان، الثلاثاء، إن وزير قطاع الأعمال الجديد، "محمود عصمت"، استهل عمله بقرار تصفية "شركة الكوك"، رغم أنه وعد بدراسة ملف الشركة، وإعادة النظر في أوضاعها المالية، لا سيما أنها حققت أرباحاً بلغت 114 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار)، وفقاً للتقرير المالي للشركة خلال المدة (من 1/7/2021 حتى 30/4/2022) في ظل الصعوبات التي تواجهها.